وكالات : تسعى شركات الطيران الخليجية إلى استغلال التحولات المتسارعة في سوق صناعة الطائرات العالمية، من خلال التفاوض مع شركتي بوينغ وإيرباص للحصول على مواعيد تسليم مبكرة لطائراتها الجديدة، في خطوة تعكس رغبة الناقلات الخليجية في تسريع خطط التوسع وزيادة قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتواصل في حركة السفر الدولية.
ووفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرغ”، تجري كل من الاتحاد للطيران والخطوط الجوية السعودية مباحثات مع أكبر شركتين مصنعتين للطائرات في العالم للحصول على مواعيد تسليم تبدأ خلال عامي 2029 و2030، مستفيدة من احتمالات إعادة ترتيب جداول التسليم نتيجة تأجيل بعض الطلبات من قبل شركات طيران أخرى.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه التقارير إلى احتمال قيام شركة “إير إنديا” بتأجيل جزء من طلبياتها المستقبلية، وهو ما قد يتيح فرصًا جديدة أمام شركات الطيران الخليجية للحصول على طائراتها قبل المواعيد المحددة سابقًا، في ظل قوائم انتظار طويلة تعاني منها شركات الطيران حول العالم بسبب الطلب القياسي على الطائرات الجديدة.
ويعد الحصول على مواعيد تسليم مبكرة هدفًا استراتيجيًا للناقلات الجوية، خاصة في ظل استمرار النقص العالمي في الطائرات الحديثة، وتأخر عمليات الإنتاج لدى بوينغ وإيرباص نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص بعض المكونات الصناعية، والزيادة الكبيرة في الطلب على السفر عقب التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
ويرى خبراء صناعة الطيران أن أي فرصة لتقديم مواعيد التسليم تمثل ميزة تنافسية مهمة، إذ تمنح شركات الطيران القدرة على إضافة طائرات جديدة إلى أساطيلها بصورة أسرع، بما يدعم خطط فتح وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الوقود من خلال الاعتماد على الطرازات الحديثة.
وتعكس هذه المفاوضات أيضًا المكانة المتنامية التي تحتلها شركات الطيران الخليجية في السوق العالمية، بعدما أصبحت من بين أكبر عملاء شركتي بوينغ وإيرباص، بفضل استراتيجياتها التوسعية واستثماراتها الضخمة في تحديث الأساطيل وتوسيع شبكاتها الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل سوابق شهدتها السوق العالمية، حيث تمكنت شركة “إير إنديا” في وقت سابق من الاستفادة من إعادة تخصيص عدد من الطائرات التي تعذر تسليمها إلى عملائها الأصليين، إذ حصلت على أكثر من 50 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس كانت مخصصة لشركات طيران صينية، كما تسلمت طائرات إيرباص A350 عريضة البدن كانت موجهة في الأصل إلى شركة “إيروفلوت” الروسية، قبل أن تؤدي العقوبات الدولية إلى إعادة توزيعها على عملاء آخرين.
وتبرز هذه الأمثلة مرونة شركات تصنيع الطائرات في إعادة توجيه الطائرات الجاهزة أو إعادة ترتيب جداول الإنتاج والتسليم بما يتناسب مع المتغيرات التجارية والجيوسياسية، وهو ما يمنح الشركات المستعدة فرصة لتسريع استلام طلبياتها.
ويشير محللون إلى أن الاتحاد للطيران والخطوط الجوية السعودية تستفيدان حاليًا من النمو القوي الذي تشهده أسواق السفر في منطقة الخليج، والطلب المتزايد على الرحلات الدولية، وهو ما يدفعهما إلى البحث عن حلول تضمن تسريع عمليات التوسع دون انتظار سنوات إضافية للحصول على الطائرات الجديدة.
كما يعكس هذا التوجه الثقة في استمرار نمو قطاع الطيران في المنطقة، خاصة مع الخطط الطموحة التي تتبناها دول الخليج لتحويل مطاراتها إلى مراكز عالمية للنقل الجوي، وزيادة مساهمة قطاعي الطيران والسياحة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤى التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
ويرى خبراء الصناعة أن المنافسة على مواعيد التسليم المبكر ستزداد خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار الفجوة بين الطلب العالمي والإنتاج الفعلي للطائرات، ما يجعل المرونة في إدارة طلبيات شركات الطيران عنصرًا حاسمًا في تحديد قدرة الناقلات على تنفيذ خططها التوسعية.
وفي حال نجاح هذه المفاوضات، فإن شركات الطيران الخليجية ستكون من أبرز المستفيدين من إعادة ترتيب أولويات التسليم العالمية، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو، وافتتاح وجهات جديدة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وترسيخ مكانتها بين أكبر شركات الطيران على المستوى الدولي.
إقرأ أيضاً :