ضربة ثانية للمستشار شولتس: انكماش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي في عام 2024

أظهرت أحدث البيانات انكماشا في الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% العام الماضي بعد انكماشه بنسبة 0.3% في عام 2023.

“وفقًا للحسابات الأولى لمكتب الإحصاء الفيدرالي (Destatis)، كان الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار أقل بنسبة 0.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. كما بلغت نسبة الانخفاض في الأداء الاقتصادي في ألمانيا 0.2% بعد تعديل تأثيرات التقويم”، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن ديستاتيس.

وأضافت روث براند في مؤتمر صحفي عُقد في برلين حول الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لعام 2024: “وقفت الضغوط الدورية والهيكلية في طريق تحقيق تنمية اقتصادية أفضل في عام 2024”.

“وتشمل هذه الضغوط زيادة حدة المنافسة على صناعة التصدير الألمانية في أسواق المبيعات الرئيسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومستوى سعر الفائدة الذي لا يزال مرتفعًا، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. وفي ظل هذه الخلفية، انكمش الاقتصاد الألماني مجددا عام 2024”.

تراجع ملحوظ في التصنيع والبناء

بعد تعديل تأثيرات الأسعار، انخفضت القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد بأكمله بنسبة 0.4% في عام 2024، مع وجود اختلافات كبيرة في أداء القطاعات الاقتصادية الفردية.

“في قطاع التصنيع، انخفض الإنتاج وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية بشكل لافت (-3.0%) مقارنة بالعام السابق. على وجه الخصوص، شهدت القطاعات الرئيسية مثل تصنيع الآلات والمعدات أو صناعة السيارات انخفاضًا ملحوظا في الإنتاج. وبقي الإنتاج عند مستوى منخفض في الفروع الصناعية التني تستهلك قسطا كبيرا من الطاقة، والتي تشمل مثلا الصناعات الكيميائية وصناعة تشغيل المعادن. في عام 2023، انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة”، كما أشارت ديستاتيس في بيانها الصحفي.

في قطاع البناء، كان الانخفاض السنوي في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة -3.8%، أكثر وضوحًا إلى حد ما في عام 2024. على وجه الخصوص، مع بقاء أسعار مواد البناء وأسعار الفائدة مرتفعة، حيث تم بناء عدد أقل من المباني السكنية.

“واجهت أعمال استكمال البناء أيضًا انخفاضًا في الإنتاج. وعلى النقيض من ذلك، أدى التحديث والإنشاءات الجديدة للطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب إلى زيادة في قطاع الهندسة المدنية”.

ومع ذلك، فقد سجل قطاع الخدمات على العموم نموًا إيجابيًا سنة 2024 (+ 0.8%)، وسط تباين أداء الفروع الفردية. على سبيل المثال، أصاب الركود القيمة المضافة الإجمالية في القطاع الاقتصادي المجمع للتجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية. وعلى الرغم من أن كل من قطاع تجارة التجزئة ومقدمي خدمات النقل سجلوا نموًا في كل منهما، إلا أن أنشطة تجارة السيارات وتجارة الجملة وخدمات الأغذية والمشروبات شهدت انخفاضًا في الأداء مقارنة بالعام السابق.

“نفس الركود شهدته القيمة المضافة الإجمالية لخدمات الأعمال. من ناحية أخرى، استمر قطاع المعلومات والاتصالات في النمو (+2.5%). كما حدث أيضًا ارتفاع مطّرد في قطاعات الاقتصاد المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحكومة العامة: وبصرف النظر عن الإدارة العامة نفسها، تم الإبلاغ عن استمرار النمو في مجالي التعليم والصحة العامة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي أيضًا: “إذا أخذنا هذه القطاعات مجتمعة، فقد زادت القيمة المضافة الإجمالية لهذه القطاعات مجتمعةً بشكل كبير عن العام السابق (+1.6%)”.

في انتظار الانتخابات المبكرة والعقبات الاقتصادية المقبلة

تأتي البيانات الأخيرة قبل أسابيع فقط من الانتخابات المبكرة الحاسمة في البلاد مع وجود تحدي إصلاح الاقتصاد الألماني على رأس جدول الأعمال. كما أن ركود النمو، وعدم اليقين المالي، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف قطاع السيارات، كلها عوامل تزيد من مشاكل البلاد – إذ بدون إجراء إصلاحات لإطلاق الاستثمارات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه خطر استمرار التعثر لفترة طويلة.