كتبت- سها ممدوح: تقدم النائب مصطفى بكري طلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار حول تحطيم أحد التماثيل في “سقارة”.
وقال في الطلب المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ” أرجو التكرم بإصدار تعليماتكم بمناقشة طلب الإحاطة المرفق حول تحطيم أحد التماثيل فى منطقة سقارة السياحية»، والموجه إلى السيد وزير السياحة والآثار ومدى مسؤولية البعثة المسؤولة عن الاكتشاف عن ذلك.
و أضاف ” فوجئ الرأى العام المصري بفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن اكتشاف أثرى كبير فى إحدى منابر سقارة»، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 سنة تقريبا.
و تابع ” لقد كانت المفاجأة المدوية أنه وأثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة د. زاهى حواس عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا فى الجزء الأسفل منه.
و أضاف ” علما بأن المادة (42) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا.
و تابع وأمام حالة الإرتباك والصدمة قام بالإمساك بالنقبة المكسورة من التمثال أمام الكاميرا.
و قال ولاشك أن هذا الذي حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للأثار، كما لم يكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المسؤولين عن الأثار فى الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة، دون حتى معرفة اسم البعثة التي كان منوطا بها بالتنقيب وعما إذا كانت قد حصلت على إذن من الجهات المعنية ؟!
و اختتم لكل ذلك أتقدم بطلب الإحاطة العاجل الموجه إلى وزير السياحة والآثار لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها ، وعما إذا كانت البعثة التي قامت بعملية الاكتشاف قد حصلت على التراخيص القانونية للحفر والاكتشاف.
اقرأ أيضًا: