وكالات: في وقت كانت الأنظار تتجه إلى 18 سبتمبر/ أيلول ترقبًا لإضراب قد يشل حركة الطيران في فرنسا، جاء الإعلان المفاجئ من نقابة مراقبي الحركة الجوية SNCTA بتأجيل تحركها.
والسبب، كما تقول النقابة، ليس تراجعًا عن المطالب، بل غياب مسؤول حكومي واضح بعد تشكيل حكومة جديدة، ما جعل المواجهة مع السلطة مؤجّلة إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأوضحت النقابة أنها لا تلغي حراكها، بل تؤجل التصعيد إلى الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار خطة احتجاجية أوسع تهدف إلى الضغط من أجل تحسين ظروف العمل وضمانات مهنية أعمق، بحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.
وقال غيوم سانت، ممثل نقابة SNCTA التي تحظى بـ60% من الأصوات في القطاع، إن تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة لا يتيح وجود محاور رسمي على المستوى الوزاري قبل 18 سبتمبر/ أيلول.
وأضاف سانت: “نحن لا نمارس الإضراب لمجرد الإضراب. في ظل هذه الظروف، نرفع إشعار الإضراب المقرر في 18 سبتمبر/ أيلول، لكننا نواصل حركتنا كما هو مخطط لها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
وذكرت النقابة أن استراتيجيتها التقليدية تقوم على إعلان يوم إضراب أولي، يتبعه لاحقًا إضراب أطول من ثلاثة أيام، وهو ما يفسر خطوة تأجيل التحرك إلى أكتوبر/ تشرين الأول. بالفعل، أودعت النقابة إشعارًا رسميًا بإضراب جديد يمتد من 7 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول.
الإضرابات السابقة للمراقبين الجويين أظهرت حجم تأثيرها على قطاع النقل الجوي. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أدى إضراب دعت إليه SNCTA إلى شلل شبه كامل في مطارات مثل مونبلييه وبربينيان.
وفي يوليو/ تموز الماضي، تسبب تحرك مشترك للنقابتين UNSA-ICNA وUSAC-CGT في إلغاء نحو 3,000 رحلة جوية، إضافة إلى تأخيرات واسعة النطاق طالت مئات الآلاف من المسافرين داخل فرنسا وفي عموم أوروبا.
رغم تعليق إضراب 18 سبتمبر/ أيلول، يظل الخطر قائمًا على حركة الملاحة الجوية في أكتوبر/ تشرين الأول، وتستعد شركات الطيران والمطارات منذ الآن لاحتمال وقوع اضطرابات كبرى، فيما يترقب المسافرون نتائج الحوار بين النقابات والحكومة الجديدة.
وبينما تؤكد نقابة SNCTA أنها تسعى إلى حلول تفاوضية، فإن فشل الحكومة في فتح قنوات حوار فعّالة قد يُنذر بخريف ساخن في سماء فرنسا، حيث يصبح شبح الإلغاءات والتأخيرات مرة أخرى كابوسًا يطارد المسافرين وشركات الطيران على حد سواء.