عدادات أجرة مزوّرة، زيادات غير مبررة في عدد الكيلومترات، والدفع حصرا نقدا. على شبكات التواصل الاجتماعي تتكاثر البلاغات عن مخطط مزعوم لسائقي سيارات الأجرة المتوقفة في مطار لشبونة.
اعلان
اعلان
“فخ للسياح”، هكذا تصف “جوزين نيشن”، وهي صانعة محتوى أجنبية تقيم في البرتغال، في فيديو نشرته على صفحة “فيسبوك” الخاصة بها “Nations Without Borders” (المصدر باللغة البرتغالية) يوم 14 أغسطس الماضي.
في الفيديو، تروي أن سائقي سيارات الأجرة يتقاضون مبالغ أكبر مما ينبغي أو لا يشغّلون عداد الأجرة. وتضيف: “سيارات الأجرة مجرد خدعة”.
وتشير جوزين نيشن إلى أن احتمال التعرّض للاحتيال كبير جدا عند ركوب سيارات الأجرة في المطار، وتعرض سيناريوهين. في الأول، يساوم السائح السائق على سعر الرحلة بين المطار والنقطة التي يريد الوصول إليها، فيحدد السائق السعر ويُبقي عداد الأجرة مغلقا.
في السيناريو الثاني، لا يساوم السائح على السعر ولا يكون العداد مشغّلا، وعندها يحدّد سائق التاكسي في نهاية الرحلة المبلغ الذي يروقه.
مستخدم آخر على موقع “ريديت” يكشف (المصدر باللغة البرتغالية) عن حالة مختلفة: “أستقل سيارات الأجرة بانتظام منذ أكثر من عشرة أعوام من المطار إلى “لورغو دو راتو”. عادة ما تكلف الرحلة نحو 11 يورو. مرتين هذا الأسبوع، حاول السائق خداعي: إمّا بالقيام بلفات غير ضرورية أضافت عدة كيلومترات إلى الرحلة، أو باستخدام عدادات أجرة مزيفة على الهاتف المحمول. ثم يقدّم سعرا قدره 19 يورو أو 21 يورو أو حتى أكثر، على أن يكون الدفع نقدا”.
“زينب تيناز ريدمونت”، وهي صحفية تركية تقيم في البرتغال، تروي بدورها واقعة فُرض عليها فيها مبلغ أعلى مما يفترض على رحلة إلى وسط لشبونة. وتقول: “في الأعوام الأخيرة، أصبح ركوب سيارة أجرة من المطار إلى وسط لشبونة تجربة مثيرة للتوتر. عندما نذهب إلى المطار، لا تتجاوز التعرفة عادة 14 يورو. أما رحلة العودة فقصتها مختلفة”، كما كتبت في مقال نشرته صحيفة Diário de Notícias (المصدر باللغة البرتغالية) في مايو من هذا العام.
وتتابع: “في إحدى المرات، نبهت السائق بلطف إلى أنه لم يشغّل عداد الأجرة. ففرمل بقوة مباشرة بعد مغادرة المطار وقال: “إذا أردت أن تنزل فانزل. الرحلة بسعر ثابت: 25 يورو.“، موضحة أنها قبلت في نهاية المطاف دفع 20 يورو بعد أن شرحت له أنها تسافر كثيرا ولم تسمع قط بمثل هذه التعرفة الثابتة”.
هذه الشهادات تأخذ الآن بعدا جديدا بعد أن نفّذت شرطة الأمن العام “PSP” حملة تفتيش مرورية في منطقة الوصول بمطار “هومبرتو دلغادو” في لشبونة، تم خلالها رصد 67 مخالفة مرتبطة بنشاط سيارات الأجرة.
وأوضحت قيادة شرطة منطقة لشبونة الكبرى، في بيان الأربعاء، أنه في إطار العملية التي نُفذت الثلاثاء جرى تفتيش نحو مئة سيارة أجرة، وأسفرت عن 32 مخالفة تتعلق بـ”التركيب غير القانوني لعداد الأجرة” من أصل 67 مخالفة مسجلة.
ومن بين المخالفات التي كُشف عنها، هناك ثماني حالات تتعلق بغياب “CMT” (شهادة سائق التاكسي)، وست حالات بسبب غياب الوثائق الإلزامية، وستة مطفآت حريق منتهية الصلاحية، وثلاث حالات لعدم إجراء الفحص الدوري، وثلاث حالات “لغياب المجموعة الثانية الخاصة بسائق التاكسي”(وهي شهادة إلزامية في رخصة القيادة لسائقي سيارات الأجرة).
كما رُصدت حالتان تتعلقان بانتهاء صلاحية معايرة عداد الأجرة، وحالتان بسبب سيارة أجرة في حالة تقنية سيئة، وحالة واحدة لعدم استخدام أنظمة التثبيت، وأخرى لغياب التأمين، وحالة لقيادة تحت تأثير الكحول، وأخرى لركن السيارة في موقف خاص.
وأصدرت شرطة الأمن العام أيضا إنذارين لتقديم وثائق، ونفّذت طلبين لإجراء خارجي كانا معلقين بحق أحد السائقين.
حملة التفتيش التي نفذتها شرطة الأمن العام أثارت غضب “الرابطة الوطنية للنقل البري بالسيارات الخفيفة” (ANTRAL)، التي اتهمت السلطات بأنها صنعت “استعراضا إعلاميا” في ساحة سيارات الأجرة في منطقة الوصول بمطار لشبونة.
وفي بيان، تشير “أنترال” إلى أن هذا الاستنفار يشل عملية تحميل الركاب ويترك الساحة مهجورة، ما ينقل صورة “مهينة ومخيفة” عن البلاد للسياح.
وتؤكد الجمعية الممثلة للقطاع أنها لا تعارض إجراء عمليات التفتيش، وتذكّر بأنها تحارب بنشاط الاستقطاب غير القانوني للزبائن في المطار، لكنها تنتقد اختيار المكان وطريقة التنفيذ، إذ تُفحص السيارات وسائقوها والركاب لا يزالون على متنها.
وبرأيها، فإن تنفيذ العملية في هذا النقطة الاستراتيجية من المطار “بهذه الطريقة” يبدو للأسف موجها “لغايات أخرى”، على حساب راحة المستخدمين وصورة القطاع.