قرار جديد لتنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار

وبينت دائرة ابوظبي أنَّ القرار يسري على جميع أنواع الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها والتي تشمل أنشطة التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل أو الفحص أو الصيانة، أو تطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل، والأندية، وإنشاء البنية التحتية والمطارات ومحطات التزوُّد بالوقود والطاقة، أو غيرها من الأنشطة، والاستخدامات ذات الصلة بالطائرات بدون طيار في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، باستثناء الطائرات بدون طيار المحدَّدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لعام 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها.

وأكَّدت الدائرة أنها تباشر اختصاصاتٍ عدة وفق التشريعات السارية، تتمثَّل في الرقابة وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار، بما في ذلك وضْع القواعد المتعلقة بشروط تحليق الطائرات بدون طيار في سماء إقليم الإمارة، ومعايير إنشاء البنية التحتية وشروطها، كالمطارات والمهابط الخاصة بالطائرات بدون طيار، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.

ومن المقرر أن تعقد الدائرة ورشاً توعوية لجميع الفئات المستهدَفة، لتوضيح متطلبات تشغيل الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفقاً للقرار الإداري وقواعد الطيران المدني والمعايير الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار في إمارة أبوظبي