وكالات: واصل القطاع الفندقي في دبي تحقيق معدلات نمو لافتة في الطاقة الاستيعابية خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة أكثر من 27.3 ألف غرفة فندقية جديدة، ما يعكس التوسع المتواصل في القدرة الاستيعابية للإمارة وديناميكية السوق السياحية المتنامية.
ويعكس هذا النمو استجابة السوق للطلب المتزايد على الإقامة الفندقية من الزوار والسياح، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو من أوروبا وآسيا وأمريكا.
وبحسب البيانات الرسمية كان عدد المنشآت الفندقية في دبي في بداية عام 2020 نحو 711 منشأة تضم 126947 غرفة، فيما ارتفع العدد بنهاية 2025 إلى نحو 827 منشأة فندقية توفر 154264 غرفة.
وهذا يعني أن السوق أضاف خلال هذه الفترة 116 منشأة جديدة، و27.3 ألف غرفة، ما أسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الفندقي بنسبة 21.5% تقريباً خلال خمس سنوات فقط.
ويأتي هذا التوسع في سياق تعزيز مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، مدعومة بالعديد من العوامل، منها تنوع المنتجات السياحية بين الفنادق الفاخرة والفنادق المتوسطة والاقتصادية، والترويج المستمر للإمارة كوجهة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية، مثل إكسبو 2020 دبي وما يليه من أحداث سياحية وتجارية كبرى.
كما يعكس نمو المنشآت والفنادق ثقة المستثمرين في القطاع السياحي والضيافة في دبي، الذي يعد أحد الركائز الرئيسة للاقتصاد المحلي، ويسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الإيرادات من السياحة، وتوفير فرص عمل واسعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ويعزز هذا النمو أيضاً من قدرة دبي على استقطاب الاستثمارات العالمية، خاصة من شركات الضيافة والفنادق الدولية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، يوضح التوسع في القطاع الفندقي أن دبي نجحت في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية، من خلال تطوير البنية التحتية الفندقية وتحسين الخدمات السياحية، إضافة إلى الاستثمارات المستمرة في مشاريع الضيافة الحديثة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين.
ويتوقع خبراء القطاع استمرار نمو الفنادق في دبي خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على المشروعات الفندقية الفاخرة والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى تطوير الفنادق المتوسطة والاقتصادية لاستيعاب أعداد أكبر من السياح، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي.
ويشير هذا التوسع إلى استراتيجية طويلة الأجل لدبي للحفاظ على مكانتها وجهة سياحية رائدة، تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.