نشرت في
•آخر تحديث
قد تفرض فرنسا قريبا ضريبة جديدة على السفن السياحية تخص الزوار الأجانب، تُلزم ركاب الرحلات البحرية بدفع 15 يورو لكل شخص عن كل توقف في ميناء فرنسي. وتُقدَّر حصيلة هذه الرسوم بنحو 75 مليون يورو سنويا، على أن تُخصَّص للمساعدة في حماية المناطق الساحلية الهشة في البلاد. وواصلت الرحلات البحرية إلى فرنسا نموا متسارعا خلال الأعوام الأخيرة؛ فقد مر عبر البرّ الفرنسي الرئيسي أكثر من 3.8 مليون مسافر على متن الرحلات البحرية في عام 2023، بحسب وكالة “آتوت فرانس” للترويج السياحي التابعة للحكومة الفرنسية.
متى يمكن تطبيق ضريبة الرحلات البحرية في فرنسا؟
من المتوقع أن تعتمد الضريبة الجديدة نموذج “الملوِّث يدفع”، الذي يهدف إلى تحميل مُسبّبي التلوث تكاليفه وتكاليف الوقاية منه بدلا من تحميلها للمتضررين، كما أنها جزء من مشروع موازنة فرنسا لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مدينة كان حظر دخول السفن السياحية التي تقل أكثر من 1.000 راكب إلى مينائها اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل، وبالمثل حدّت نيس عدد السفن السياحية إلى 65 سنويا. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت بالفعل لمصلحة الضريبة، إذ استشهد السناتور جان مارك ديليا بسبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها السفن السياحية في أوروبا كل عام دافعا لطرح المقترح. ووفق تقرير لمنظمة “النقل والبيئة” (T&E)، فإن شركة “كارنفال” للرحلات البحرية أطلقت في عام 2023 كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما تصدره مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
إلا أن فرنسا تشهد اعتراضا من حكومتها الوسطية الحالية على فرض الرسوم، إذ تبدي مخاوف من صعوبة التمييز بين العَبّارات والسفن السياحية. ويتعين الآن على الجمعية الوطنية دراسة المقترح قبل أن يصبح قانونا، ومن المتوقع أن تعلن قرارها في وقت لاحق من ديسمبر.
دول أوروبية تشدد القيود على السفن السياحية
تنضم فرنسا إلى موجة أوروبية أوسع لتشديد الإجراءات ضد السفن السياحية، بعد خطوات مماثلة اتخذتها خلال الأشهر الماضية اليونان والنرويج. وقد وُجهت إلى هذه السفن اتهامات بتصريف النفايات وممارسة “الغسل الأخضر” ورفع مستويات التلوث في المناطق الساحلية الهشة. وفرضت اليونان “رسم صمود في مواجهة أزمة المناخ” على السفن السياحية، مع رسوم أعلى تبلغ 20 يورو في وجهات شهيرة مثل ميكونوس وسانتوريني ورسوم أقل بقيمة 5 يورو لوجهات أخرى. كما تتيح النرويج للبلديات إضافة ضريبة سياحية نسبتها ثلاثة في المئة على وصول السفن السياحية، دعما للمجتمعات المحلية وتغطية كلفة فرط السياحة.
كما تلجأ مدن مثل أمستردام ولشبونة إلى رفع ضرائب الرحلات البحرية والسياحة لتحقيق توازن في أثر الزوار وتمويل تحسينات المدن.