وكالات : كشف تقرير لشركة بوسطن كونسلتينج جروب العالمية للاستشارات الإدارية عن توقعاتها بأن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27.3 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي.
وأكد أحدث تقرير لـ”بوسطن كونسلتينج جروب”، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024 أن دولة الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الاستراتيجية في القطاع المالي.
وسلطت النسخة الثانية والعشرون من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024 الضوء على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة عند التعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير الذي يحمل عنوان “الفرص تُحالف الجراءة” أهمية المواءمة مع تغير توقعات العملاء في قطاع المدفوعات وتشدد ضوابط التدقيق التنظيمية والتطور الهائل في التكنولوجيا.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة مضيئة في المنطقة، مع مواصلة استمرارها في مسارها في النمو وجهودها لترسيخ الابتكار.
وعلى المستوى العالمي، يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية إلى 5% بشكل سنوي حتى عام 2028، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، ويُمثل ذلك تراجعاً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في عام 2023.
وأفاد التقرير بأن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ عام 2018 إلى عام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9.8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.8%.
وبحلول العام 2028، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات إلى نحو 27.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويُتوقع كذلك ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1.7 مليار معاملة في عام 2023 إلى أكثر من 3.1 مليار معاملة دفع بحلول عام 2028، ما يمثل زيادة بنسبة 78%، بحسب التقرير الذي توقع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية.