صدر للتو مؤشر جديد يصنّف أفضل الدول والأقاليم للانتقال إليها في عام 2026، وقد اعتلت دولة من دول البلطيق صدارة القائمة.
اعلان
اعلان
إستونيا حلّت في المركز الأول عالميا في مؤشر “Rumavi Global Relocation Index (المصدر باللغة الإنجليزية)” بفضل بنيتها التحتية المصرفية، وفرص الأعمال المتاحة فيها، وحقوق الملكية المضمونة لغير المواطنين.
يُنشر هذا المؤشر سنويا في نهاية الربع الثاني من السنة، ويمنح علامات لـ 192 دولة استنادا إلى 24 معيارا تُقسَّم إلى أربع فئات: المالية والضرائب، قابلية العيش والصحة، السلامة والاستقرار، والاستقرار والفرص المتاحة.
يعتمد المؤشر على عدة مصادر بيانات إلى جانب تقييمات الخبراء. فعلى سبيل المثال، ولقياس القدرة العامة على تحمّل التكاليف، استعانت شركة الاستشارات المستقلة “Rumavi” ببيانات مستوى الأسعار من البنك الدولي ضمن مشروع مقارنة الأسعار العالمية (ICP، تعادل القوة الشرائية PPP) وباستطلاع “Mercer” لتكاليف المعيشة، بينما استُخدم “Global Peace Index 2025” ومؤشر فاعلية الحكومات للبنك الدولي (WGI) لقياس الاستقرار السياسي، مع وزن متساو بنسبة 50 في المئة لكل منهما.
في كل معيار تُمنح الدولة علامة من 100 نقطة. وقد حصلت إستونيا على علامة 99 من 100 في فئة العملة والخدمات المصرفية، و96 في فرص الأعمال، و82 في القدرة على تحمّل تكاليف السكن، و86 في فئة المساحات الخضراء، و77 في سلامة الشوارع.
أما أضعف معاييرها فكان الراحة المناخية، إذ لم تنل سوى 20 من 100 بسبب شتائها البارد والمظلم.
أفضل الدول للانتقال إليها في أوروبا
خمسة بلدان أوروبية جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر الانتقال العالمي، وكانت الدولة التالية بعد إستونيا هي البرتغال في المركز الرابع.
حصلت البرتغال على تقييم مرتفع في فئة العملة والخدمات المصرفية، وفي حقوق الملكية لغير المواطنين، وفي انخفاض مخاطر النزاعات، لكنها لم تنل سوى علامة 48 في فئة ضريبة الدخل.
دولة البلطيق المجاورة، ليتوانيا، جاءت في المركز السادس، وقد أبرزت “Rumavi” وفرة المساحات الخضراء فيها، إلى جانب بنيتها التحتية القوية في مجال العملة والخدمات المصرفية.
واختتمت قائمة المراكز العشرة الأولى دولتان أوروبيتان أخريان هما تشيكيا (المركز التاسع) ومالطا (المركز العاشر).
أفضل الدول والأقاليم للانتقال إليها عالميا
- إستونيا
- سنغافورة
- ماليزيا
- البرتغال
- تايوان
- ليتوانيا
- هونغ كونغ
- سانت كيتس ونيفيس
- تشيكيا
- مالطا
أين ينبغي أن يتجه المتقاعدون والرحّل الرقميون والأسر؟
إلى جانب الترتيب العام، يصدر المؤشر أيضا تصنيفات منفصلة للمتقاعدين، والرحّل الرقميين، والأسر، ورواد الأعمال، بحيث تحظى بعض المعايير بأوزان أعلى تبعا لاحتياجات كل فئة.
بالنسبة إلى الرحّل الرقميين، تُمنح أعلى الأوزان لتكاليف المعيشة، والبنية التحتية الرقمية، وضريبة الدخل الأجنبية، في حين لا يُدرج مسار الحصول على إقامة دائمة ضمن المعايير، لأن هذه الفئة تقدّر المرونة فوق كل شيء.
أما في حالة المتقاعدين، فتُعطى الأولوية لجودة الرعاية الصحية وضريبة الدخل الأجنبية، من دون وزن يُذكر لمنظومة الشركات الناشئة أو للتعليم.
ويمنح تصنيف الأسر أكبر وزن لمعيار سلامة الشوارع، يليه التعليم والمدارس، ثم تكاليف المعيشة وجودة الرعاية الصحية.
وبناء على ذلك، جاءت إستونيا مرة أخرى في صدارة الوجهات المناسبة للأسر، كما احتلت المركز الثاني لرواد الأعمال بعد سنغافورة.
وتحتل البرتغال المركز الثاني عالميا كوجهة للرحّل الرقميين بعد ماليزيا، والمركز الثالث للمتقاعدين.