تتجه اليونان نحو خطوة غير مسبوقة هذا الصيف، حيث يناقش البرلمان مشروع قانون جديد يسمح باستخدام مياه البحر في حمامات السباحة بالفنادق الساحلية. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة للتصدي لأزمة الجفاف التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، في محاولة لتخفيف الضغط على الموارد المائية.
وأوضحت إيلينا رابتي، نائبة وزير السياحة، أمام لجنة برلمانية أن هذا التشريع يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم استخراج مياه البحر وضخها داخل وخارج حمامات السباحة، قائلة: “يركز هذا القانون على الحفاظ على الموارد المائية”.
خلال العامين الماضيين، شهدت اليونان انخفاضًا كبيرًا في معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 12% مقارنة بالقرن الماضي، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في مناطق عديدة. وتواجه جزر بحر إيجة وجزيرة كريت، الوجهات السياحية الأكثر شهرة، نقصًا شديدًا في المياه، حيث تراجعت معدلات الأمطار بنسبة 20%.
على الرغم من الأزمات، تستمر السياحة في تحقيق أرباح ضخمة لليونان، حيث استقبلت البلاد العام الماضي حوالي 33 مليون زائر، مولّدةً عائدات بلغت 28.5 مليار يورو. لكن مع تزايد الاحتجاجات ضد السياحة المفرطة وتأثير التغير المناخي، تتعرض الحكومة لضغوط لإعادة النظر في نموذج السياحة القائم.
ومع أن القانون المقترح لن يلزم الفنادق باستخدام مياه البحر، فإنه سيسهل عليها إنشاء البنية التحتية المناسبة في حال فرضت قيود على استهلاك المياه. ومع ذلك، أثار المشروع مخاوف بيئية، حيث يعتقد منتقدوه أن ضخ المياه المالحة المعالجة كيميائيًا قد يضر بالتوازن البيئي البحري.
تشير المخاوف أيضًا إلى احتمالية تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر، إضافة إلى الأضرار المحتملة لقاع البحر عند تركيب خطوط الأنابيب.
ويرى البعض أن تأثير البرك على استنزاف الموارد المائية قد تم تضخيمه، حيث أظهرت دراسات أن حمامات السباحة في جزر مثل ميكونوس وباروس تستهلك 6% فقط من المياه المتاحة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن لليونان تحقيق التوازن بين حماية البيئة وإنعاش السياحة؟