استطاعت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول صباح اليوم الأربعاء من محل إقامته واقتادته للتحقيق.
وقبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون في رسالة فيديو مسجلة عن أسفه لأن “سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد”. وقال: “أشعر بالفزع حقًا لرؤية مخالفات فوق مخالفات فوق مخالفات فوق مخالفات تُنفذ، وإجراءات تتم بالقوة بموجب مذكرة باطلة”.
وأضاف: “أنا لا أعترف بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين. وبصفتي الرئيس، المسؤول عن الحفاظ على الدستور والنظام القانوني لجمهورية كوريا، فإن قراري بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والباطلة ليس اعترافًا بها، بل رغبة مني في منع وقوع حوادث مؤسفة ودموية”.
ويعتبر يون أول رئيس حالي للبلاد يتم اعتقاله على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقال مكتب التحقيق في الفساد الخاص بالمسؤولين رفيعي المستوى إن المحققين استطاعوا إلقاء القبض على يون بعد حوالي 5 ساعات من وصولهم إلى مقر إقامته، وبعد 3 ساعات من دخولهم إياه.
وشوهدت سلسلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، بعضها مزود بصفارات الإنذار، وهي تغادر المجمع الرئاسي بمرافقة الشرطة، وشوهد يون في وقت لاحق وهو يترجل من إحدى السيارات بعد وصوله إلى مكتب الوكالة.
كيف دخل المحققون إلى منزله؟
أثناء محاولتهم الأولى للدخول في وقت سابق من الشهر، اشتبك حوالي 150 محققًا مع جهاز الأمن الرئاسي لأكثر من خمس ساعات، وانسحبوا بعدها خوفًا من تعريض أمن البلاد لخطر. لكنّ هذه المحاولة لم تواجه أي مقاومة تذكر، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
فقد شوهد ضباط الشرطة وهم يزيلون الأسلاك الشائكة ليدخلوا، فيما استعمل بعضهم سلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعها جهاز الأمن الرئاسي أمام مقر إقامة الرئيس.
من جهته، أصدر القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية، نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ-موك، بيانًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء حث فيه سلطات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي على ضمان عدم حدوث “اشتباكات جسدية”.
ماذا بعد اعتقاله؟
ستجري وكالة مكافحة الفساد تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان يون يهدف من خلال فرضه الأحكام العرفية إلى محاولة تمرد في البلاد. وإذا ثبت ذلك، سيتقدمون من المحكمة بطلب اعتقال بتهمة التمرد، الذي يتطلب 48 ساعة ليصدر بشكل رسمي. ويمكن حينها للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يومًا قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام.
في هذا السياق، قالت وكالة مكافحة الفساد للصحفيين إن يون، خلال أول ساعتين من استجوابه، مارس حقه في التزام الصمت.
تحركات دبلوماسية
بعد اعتقال يون، التقى نائب رئيس الوزراء تشوي بدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، لطمأنتهم بأن الحكومة تعمل بشكل مستقر.
وقال بارك تشان-داي، زعيم أرضية الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي قاد الحملة التشريعية التي أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر/ كانون الاول، إن احتجاز الرئيس هو “الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وتحقيق سيادة القانون”.
احتجاجات على اعتقاله
ندد حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون باعتقاله، وسار بعض النواب في مسيرة احتجاجية على ما وصفوه بجهود الاعتقال غير القانونية. كما نظم مؤيدو يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته، انتشر بينها الآلاف من ضباط الشرطة لمنع انزلاق الأمور.