وكالات : تشهد العلاقات السياحية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا زخمًا كبيرًا، حيث تشير التقارير إلى وجود ما يقرب من 192 رحلة طيران شهرياً بين البلدين (بمتوسط 48 رحلة أسبوعياً)، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أعداد نزلاء الفنادق، ما يؤكد تنامي حجم التبادل السياحي والاستثماري.
وترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي انعقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو 2025، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من البلدين. واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادي مشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليارات دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة. كما أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين. وقال بن طوق: “نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية”.
وأضاف بن طوق: “اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا”.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين. كما بحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في نمو واستدامة اقتصاديهما. ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع. حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين. كما أكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الجانبان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية. واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما أن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، حيث استعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين.
وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، بالإضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
ودعا عبدالله بن طوق، مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.