ألمانيا تدرس الحد من تحويلات المهاجرين المالية

تبحث الحكومة الألمانية عن طرق جديدة للحد من التحايل على النظام المصرفي في البلاد، حيث تقول وزارة المالية الألمانية إنها تريد تقييد التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم في خطوة يرى الخبراء أن من شأنها أن تؤدي إلى خطر زيادة معدلات الفقر في البلدان النامية.

ووفق موقع DW الألماني فقد تقدم كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر النيوليبرالي، باقتراح لتقييد الحوالات المالية الخارجية، في وقت تعاني الأحزاب في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس من الهزائم في الانتخابات الإقليمية والتحول اللاحق إلى اليمين في النقاش السياسي في البلاد.

ويسعى ليندنر الذي تقوم وزارة المالية التابعة له حالياً بالتحقق مما إذا كان ممكناً من الناحية الفنية والقانونية منع طالبي اللجوء من إرسال المزايا التي يحصلون عليها في ألمانيا إلى بلدانهم.

ونظراً لصعوبة منع الأشخاص من إجراء تحويلات مصرفية دولية، أو إرسال الأموال النقدية عبر شركات مثل ويسترن يونيون، يفترض المراقبون أن هذا يعني دفع مزايا طالبي اللجوء عبر بطاقات الدفع الائتماني، وهي خطوة يؤيدها مسؤولو الدولة الألمانية.

لكن خبراء الهجرة يتساءلون عما إذا كان وقف التحويلات المالية ممكناً، أو سيكون له أي تأثير ملموس على الأموال المرسلة من قبل المهاجرين إلى بلدانهم، لأن الفوائد التي يحصل عليها طالبو اللجوء منخفضة للغاية.

ويقول ماتياس لوك، خبير الهجرة في معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW)، لـ DW: “لا أعتقد أن هذا الأمر قد تمّ التفكير فيه بعد.. عندما يأتي الناس إلى هنا يريدون العمل بشكل قانوني وإعالة أسرهم، وفكرة أن الإعانة الصغيرة لطالبي اللجوء هي عامل جذب ليست صحيحة”.

وأشار لوك إلى وجود مشاكل أخلاقية تعتري الفكرة عبر منع الفقراء من تحويل الأموال إلى ذويهم، مضيفاً أنه لا يستطيع فهم “كيف من المفترض أن يتم ذلك من الناحية القانونية أو كيف يكون منطقياً من الناحية السياسية”.

ويعتقد توبياس هايدلاند، أستاذ الاقتصاد في جامعة كيل، أنه حتى لو أدى حرمان طالبي اللجوء من الأموال النقدية إلى إبطاء التحويلات المالية، فإنه سيكون له تكلفة أيضاً، مضيفاً: “نحن نعلم أن القدرة على المشاركة في المجتمع أمر مهم للاندماج”.

وسائل بديلة

ويشكك الخبراء أيضاً فيما إذا كانت بطاقات الدفع ستمنع طالبي اللجوء حقاً من الحصول على النقود، حيث يمكن للناس استخدام البطاقات لشراء البضائع وبيعها. 

وقال لوك إن التأثير النهائي لهذه القيود قد يتمثل بتعزيز الشبكات غير الرسمية بين المهاجرين، بما في ذلك شبكة الحوالات للمدفوعات الدولية.

وأضاف: “وهذا شيء لا ينبغي لنا أن نشجعه.. لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون شبكات الدفع هذه مرتبطة بالإجرام وتمويل الإرهاب”.

وقد دعا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وهو الحزب الأكثر مناهضة للهجرة بين الأحزاب الرئيسية في ألمانيا، إلى فرض ضريبة على التحويلات المالية، على الرغم من أن الخبرة الدولية أظهرت أن محاولات تقييد المدفوعات الخارجية لم تكن ناجحة بشكل خاص.

وقالت كاتالينا أمويدو دورانتس، أستاذة الاقتصاد وخبير الهجرة في جامعة كاليفورنيا في ميرسيد: “لقد حاولت دول أخرى فرض ضرائب على التحويلات المالية دون نجاح يذكر، حيث يمكن أيضاً إرسال هذه التدفقات عبر طرق غير رسمية، ما يجعل من الصعب تتبعها”. 

وأوضحت أنه “غالباً ما يتم إرسال التحويلات المالية بشكل غير رسمي من خلال نظام الحوالة، وقد تحوّل المهاجرون إلى طرق أكثر رسمية لأنها أصبحت أرخص وأكثر أماناً، لكن في حال إذا قامت البلدان بتقييد إرسال التحويلات، فقد يختار الكثيرون استخدام أساليب غير رسمية”.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن التحويلات المالية تشكل جزءاً كبيراً من تدفق الأموال في جميع أنحاء العالم – وفي الواقع، تبلغ التحويلات المالية إلى البلدان النامية الآن ثلاثة أضعاف المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول المانحة. 

ووفقاً لبيان صدر مؤخراً عن البنك الدولي، فإن التحويلات المالية تساعد في تخفيف حدة الفقر، وتحسين التغذية، كما إنها “ترتبط بارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس بين الأطفال في الأسر المحرومة”.

السوريون في طليعة المحوّلين

وتشهد التحويلات المالية نموا كبيراً في ألمانيا، حيث تشير أحدث أرقام البنك الفيدرالي الألماني إلى أن أغلب الأموال تُرسل إلى تركيا، ورومانيا، وبولندا، وسوريا، على التوالي.

ومع لجوء مئات الآلاف من الأوكرانيين والسوريين والأفغان والأتراك وغيرهم من الجنسيات إلى البلاد، أقرت الحكومة الألمانية في أيلول/سبتمبر الماضي إجراءات تقشفية في محاولة للحدّ من المهاجرين في ظل ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وطلب نحو 250 ألف مهاجر حق اللجوء في البلاد خلال الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام. 

وفي وقت سابق أعلن المستشار الألماني “أولاف شولتس” أن حكومته تريد تعزيز الهجرة للمساعدة في القضاء على نقص العمالة ومواجهة المخاطر الاقتصادية الناشئة عنها، مضيفاً أنهم يعملون حالياً على جذب العمالة الأجنبية، وذلك بسبب زيادة عدد كبار السن أو ما يسمى “شيخوخة السكان”.