مع بدء عام الانتخابات، أطلق من هم في السلطة ومن هم في المعارضة، حملات سياسية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها الدولة الغنية بالنفط الواقعة في شمال إفريقيا.
لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي من المرجح أن تجرى في كانون الأول/ديسمبر، سوف تثيرنقاشاً جدياً حول الاتجاه الذي تسلكه البلاد بين الأحزاب السياسية أو بين الناخبين على نطاق أوسع.
دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو أحد أحزاب المعارضة القليلة التي حافظت على حضور شعبي ملحوظ في الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون، الحكومة هذا الأسبوع إلى “تهيئة الظروف السياسية حتى يتمكن النقاش من إيجاد حل للخروج من الأزمة”.
ومع ذلك، لم يتقدم أي مرشح لتحدي الرئيس الجزائري تبون، 78 عاماً، والذي لم يعلن عن نيته للترشح لولاية ثانية، مؤكداً أن “الشعب سيقرر اللحظة المناسبة” لمثل هذا الإعلان.
وأعرب رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة عن دعمه لتبون، مرحباً بـ”المشاريع المنفذة خلال السنوات الأربع الماضية” ودعا إلى “مواصلة هذا العمل”.
وقال عامل السكك الحديدية المتقاعد حسن العماري، إن محاولات الحكومة لفت الانتباه إلى جهود مكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد ورسم مسار جديد للجزائر لم يشعر بها الجميع: “اذهب إلى السوق لترى الأسعار بدلاً من الاستماع إلى الدعاية على شاشة التلفزيون العام”، “اللحوم والأسماك تعتبر من الكماليات بالنسبة لغالبية الجزائريين.”
وتأتي دعوة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للحوار مع المسؤولين في اجتماع الأحد، في الوقت الذي يستأنف فيه تبون اجتماعاته مع قادة الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أن قلة من الأشخاص تناولوا موضوع انتخابات هذا العام، إلا أن لويزة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري، قالت إن المناقشات بين الرئيس وقادة الحزب تطرقت إلى “جميع المسائل، دون محرمات، و إن تبون منفتح على جميع المقترحات، بما في ذلك مطالب الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وإنه رد على أسئلة حول وضع الصحفي المسجون إحسان القاضي.
قد تثير المبادرات الرامية إلى إحياء الحوار السياسي وإشراك الجزائريين، تفاؤلاً حذراً بين بعض قادة الأحزاب، لكن لا يزال لدى الناخبين أسباب كثيرة للبقاء محبطين وغير منخرطين سياسياً.
فبعد أكثر من أربع سنوات من وصول تبون إلى السلطة، ووعده بالتواصل مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين ساعدوا في إنهاء ولاية سلفه التي استمرت 20 عاماً، تواصل الحكومة فرض عقوبات قاسية على الصحفيين والناشطين الذين انتقدوا الحكومة. وأُدين أعضاء في حركة “ماك” (MAK) الانفصالية لمنطقة القبائل هذا الشهر بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتعريض أمن الدولة للخطر.
ولا يزال إنفاق الدولة الجزائرية والاقتصاد ككل، يعتمدان بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، بينما، ضرب التضخم والبطالة ونقص الغذاء الاقتصاد الجزائري طوال فترة ولاية تبون.
ورغم الإصلاحات الموعودة، لم تمتد التنمية إلى مناطق خارج المدن الكبرى في البلاد، وتخطط الحكومة هذا العام لزيادة رواتب ومعاشات التقاعد في القطاع العام وإنشاء صندوق البطالة للشباب.
هذه الإجراءات هي جزء من ميزانية قياسية لعام الانتخابات، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية واستمرار الدعم للقطاعات الرئيسية أيضاً .
وفي بلد تمت مقاطعة الانتخابات فيه في كثير من الأحيان، فإن دعوات أحزاب المعارضة الرئيسية إلى الحوار السياسي لا تعني أنها تخطط للمشاركة أو تقديم تحد لتبون.
وقال عثمان معزوز، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السبت، إنه يخشى من أن الانتخابات “لن تكون نزيهة ولا مفتوحة ولا شفافة” كما وعد.
المصادر الإضافية • أ ب