من المقرر أن يناقش مجلس النواب الإسباني ويصوت، يوم الثلاثاء، على قانون عفو عن الأشخاص الذين شاركوا في محاولة انفصال كتالونيا الفاشلة عام 2017.
ووافق رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على تمرير القانون، مقابل الدعم البرلماني من حزبين انفصاليين صغيرين في كتالونيا، وهو ما مكنه من تشكيل حكومة أقلية يسارية جديدة أواخر العام الماضي.
ويمكن لمشروع القانون أن يمهد الطريق لعودة رئيس إقليم كتالونيا السابق الهارب كارليس بودجمون، الذي يشغل أيضا منصب رئيس أحد الأحزاب الانفصالية، الذي فر من إسبانيا إلى بلجيكا بعد أن قاد محاولة الانفصال غير القانونية الفاشلة في عام 2017 والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية.
والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان حزب بودجمون سيتمكن من إدراج فقرات في مشروع القانون من شأنها أن تحميه من جميع الملاحقات القانونية المحتملة في حال عودته.
ويشكل بودجمون وقضية استقلال كتالونيا مشكلة كبيرة في نظر العديد من الإسبان، وقد أثار مشروع قانون العفو غضب أحزاب المعارضة المحافظة واليمين المتطرف الذين يمثلون ما يقرب من نصف سكان البلاد.
ونظمت أحزاب المعارضة سبع مظاهرات كبيرة في الأشهر الأخيرة ضد القانون.
وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الثلاثاء، فمن غير المعروف متى قد يدخل القانون حيز التنفيذ لأنه سيتعين عرضه على مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الحزب الشعبي المعارض المحافظ بشدة بأغلبية مطلقة. وتعهد الحزب ببذل كل ما في وسعه لعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ والطعن فيه أمام المحكمة.
ويقرّ سانشيز بأنه لو لم يكن في حاجة إلى الدعم البرلماني من الانفصاليين الكتالونيين، لما كان وافق على العفو. ويقول أيضًا إنه لولا دعمهم، لم يكن ليتمكن من تشكيل حكومة، وكان من الممكن أن يصل الجناح اليميني إلى السلطة، بعد أن فاز بمعظم المقاعد في انتخابات 2023.
ويحتاج التصويت إلى موافقة 176 نائباً في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعداً. ويسيطر ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه سانشيز على 147 مقعدًا، لكنه يحظى من حيث المبدأ بدعم ما لا يقل عن 30 مشرعًا إضافيًا.
المصادر الإضافية • أ ب