ناقشت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء مقترحًا لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع بحسب موقع “بوليتيكو”الإخباري، أن تعرقل المجر والتشيك هذه المبادرة، على الرغم من قرار واشنطن المضي قدماً في فرض عقوباتها.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد أعلنت قبل أيام، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أحداث عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله، إن بروكسل حالياً تناقش “سلسلة إجراءات ضد المستوطنين اليمينيين الذين هاجموا الفلسطينيين”، ولكن يجب أن يتم اتخاذ القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وليس في كل دولة على حدة.
ويعتقد المسؤول أن فرض واشنطن عقوبات على مجموعة من المستوطنين سيساعد في تسريع اتخاذ قرار في التكتل الأوروبي.
وبالتالي، فقد تتضمن تلك العقوبات منع دخولهم إلى دول الاتحاد وتجميد موارد الأشخاص المتورطين في أعمال ضد الفلسطينيين.
وكان وزيرخارجية التكتل الأوروبي جوزيب بوريل، قد اقترح في ديسمبر الماضي، فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الأفراد، مثل حظر دخولهم أوروبا.
وخلال الأشهر الأخيرة، هاجم مستوطنون متطرفون مركبات تابعة للفلسطينيين، وطردوهم من منازلهم.
وقد تعرضت الحكومة الإسرائيلية لانتقادات بسبب دعمها لهؤلاء المستوطنين وعدم منعهم من التوغل في الأراضي الفلسطينية، مما يجعل حل الدولتين، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسميًا، أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن، قبل أيام، أمرا رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن “القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين أمر خطير جدا”.
وتقول السلطات الفلسطينية وجماعات حقوقية، إن بعض الفلسطينيين قُتلوا، وإن المستوطنين أحرقوا سيارات، وهاجموا تجمعات بدوية، وأجبروهم على الإخلاء.