وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا جنائيا في حادث طائرة ألاسكا إيرلاينز

ووفقا للصحيفة، فإن المحققين اتصلوا ببعض الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن رحلة “ألاسكا إيرلاينز” التي قامت بهبوط اضطراري يوم 5 يناير الماضي، في بورتلاند بولاية أوريغون، بعد انفصال باب الطوارئ عن جسمها خلال تحليقها.

وكجزء من التحقيق الجديد، أجرت وزارة العدل مقابلات مع الطيارين والمضيفات على متن الرحلة.

كذلك، اتخذ المحققون خطوات لبدء إخطار ركاب الرحلة الذين كانوا على متن الطائرة خلال الحادث، بأنهم “ضحايا جريمة محتملون” في القضية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت شركة “ألاسكا إيرلاينز” إنه “في حدث مثل هذا، من الطبيعي أن تجري وزارة العدل تحقيقا”، مضيفة في تصريحات للصحيفة ذاتها: “نتعاون بشكل كامل ولا نعتقد أننا نشكل هدفا للتحقيق”.

وما زالت شركة بوينغ العملاقة تعاني من تداعيات حادث يناير عندما انفصل أحد أبواب طائرة “373 ماكس 9″، إذ عثر شخص على اللوح الذي يستخدم لملء الفراغ في مخرج طوارئ، والذي يقع في الجزء الأوسط من الطائرة، في حديقة منزله بمدينة بورتلاند.

ودفع الحادث الذي تسبب بوقوع إصابات طفيفة في صفوف الركاب، إدارة الطيران الفدرالية الأميركية إلى منع تحليق أكثر من 170 طائرة من طراز “ماكس  9” لمدة 3 أسابيع تقريبا.

وإثر التحقيقات الأولية، قال مجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، إن “4 براغي مهمة كانت مفقودة على ما يبدو عندما غادرت طائرة ألاسكا (737 ماكس 9) مصنع بوينغ”.

وبعد أيام من الحادث، أقر الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، بمسؤولية شركته في مجال صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت له رحلة “ألاسكا إيرلاينز”، متعهدا بـ”كامل الشفافية” في هذا الملف.

وأتى تصريح الرئيس التنفيذي لبوينغ غداة إعلان شركة الطيران الأميركية “ألاسكا إيرلاينز” أنها اكتشفت “قِطعا غير مثبتة جيدا” في بعض طائراتها من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″، وذلك بعد 3 أيام من الحادث.