إمارة دبي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.
يهدف المرسوم إلى المساهمة في خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في إمارة دبي، عبر ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص، سواء كانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة، في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، بتطوير نافذة رقمية مُوحّدة تعزز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تمكّنه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بيسر وسهولة.
كما يهدف المرسوم، الذي تطبق أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في دبي، إلى تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها، ومُعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، سواءً عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وكذلك تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني وتوحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحوّل الرقمي في دبي، لضمان عدم الازدواجية، وتوفير خدمات ذات قيمة مُضافة تفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال مزاولته للنشاط الاقتصادي في دبي.
ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية.
وفي نفس السياق، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.
وألزم القرار دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتقيدها بعدد من المبادئ التي تغطي إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية “استثمر في دبي”، والتسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات، والترخيص الفوري، واعتماد نموذج “إقرار وتعهد” يتم التوقيع عليه من المستثمر، والتجديد الفوري للترخيص، و سداد الرُّسوم بخطوة واحدة، وسهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وتوحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.
ونصّ المرسوم رقم (13) لسنة 2024 على أن يكون تقديم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغاؤه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية الموحدة “استثمر في دبي”، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والمُدَد المُحدَّدة في “الدليل” وهو الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغاؤها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرسوم المعمول بها لدى السُّلطة المشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.
ووفقاً للمرسوم، تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مُهِمّة تشغيل النافذة الرقمية “استثمر في دبي” وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي عبر النافذة الرقمية، وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتختص الدائرة، وفقاً للقانون بالتنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحوّل الرقمي التي تضعها “هيئة دبي الرقمية”.
ونصّ المرسوم على أن تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في إمارة دبي، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأهداف هذا المرسوم.