تدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات “تاريخية” تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
في أعقاب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، سارعت العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية.
لكن ألمانيا، التي لطالما اتخذت موقفًا حذرًا من استعراض القوة العسكرية؛ بسبب ماضيها العدواني خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت وقتًا أطول بكثير لإدخال تغييرات جذرية على نهجها الدفاعي.
ولكن، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 قد أثار نقطة تحول تاريخية في ألمانيا، حيث دفعت هذه الأزمة ألمانيا إلى إعادة النظر بشكل جذري في استراتيجيتها الدفاعية.
وتدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات “تاريخية” تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل إيام، إن بلاده، التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، يجب أن تكون مستعدة “في حالة الحرب”.
وأضاف أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية ستساعد على ضمان حصول الجيش الألماني على “القوى العاملة المدربة والقادرة على التحمل” التي يحتاجها.
وهذا القرار يُعدّ تحولًا كبيرًا لألمانيا، التي ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011.
وهو يعكس إعلان المستشار أولاف شولتز أن ألمانيا تمر بنقطة تحول، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويتعين عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها الدفاعية.
وفي خطاب ألقاه في مارس 2022، قال شولتز إن ألمانيا ستخصص 100 مليار يورو لتحديث جيشها، وتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وطالبت بعض الأحزاب السياسية في ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث الجيش، مدعيةً أن ألمانيا لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات المتزايدة.