أقر البرلمان العراقي قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” الجديد الذي يجرم العلاقات الجنسية، سوط انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وافق البرلمان العراقي السبت على قانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. وكان النسخة الأولية من مشروع القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام.
ودعمت القانون الذي يسمى “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” بشكل رئيسي الأحزاب الشيعية التي لديها أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر القانون أيضا الترويج “للشذوذ الجنسي”، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 7600 دولار.
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات المثلية، لكن تعديلات أضيفت عليه قبل التصويت، وتم التراجع عن إدخال عقوبة الإعدام، بعد أن أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية معارضة قوية له.
وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في بيان له نقلته وكالة الأنباء العراقية إن القانون “خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم”.
بدورها قالت رشا يونس، الباحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون “يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات الحقوق ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسانية ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز”.
اتهم تقرير صادر عن المنظمة في 2022 الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالتقاعس عن محاسبة الجناة.
المصادر الإضافية • أ ب