قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا للصحافيين: “علينا إبداء التعاطف والتروي والحذر في تعليقاتنا”، مشيرا إلى أن تحقيقين منفصلين بشأن الجريمة لا يزالان جاريين، وأن بإمكان الادعاء استئناف القرار.
جاء تصريح أبيلا، بعد أن تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة فاليتا احتجاجا على تبرئة فينيك، وذلك بعد 9 سنوات من الجريمة التي هزت البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات نعتوه بـ”القاتل” لدى خروجه طليقا من المحكمة، فيما طالب الحزب القومي المعارض باستدعاء البرلمانيين من عطلتهم الصيفية لعقد جلسة خاصة لبحث القضية، والتي من المقرر أن تعقد يوم الجمعة بناءً على طلب زعيم الحزب أليكس بورغ.
وبعد صدور قرار التبرئة، نشرت عائلة الصحافية بيانا جاء فيه: “بعد 9 سنوات على اغتيال دافني الوحشي، لا تزال الإخفاقات المؤسسية التي مهدت للجريمة من دون معالجة أو إصلاح”.
وكتب نجلها ماثيو كاروانا غاليزيا على “فيسبوك”، أن القرار كان أشبه بتفجيرهم قنبلة “لنسف أمي مجددا”.
من جانبها، أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن غضبها الشديد، معتبرة أن الحكم يعني أن السلطات المالطية “فشلت، بعد نحو 9 سنوات، في تحديد العقل المدبر للجريمة وإدانته”.
وكانت كاروانا غاليزيا، التي لقبت بـ”ويكيليكس المرأة الواحدة”، قد كشفت ملفات فساد على أعلى مستويات السلطة في مالطا، وسلطت الضوء على علاقات مشبوهة بين النخب السياسية والاقتصادية، مما تسبب في أزمة سياسية انتهت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك جوزيف موسكات في يناير 2020 عقب احتجاجات واسعة.
وخلص تحقيق استمر عامين ونُشرت نتائجه في يوليو 2021 إلى أن الدولة المالطية تتحمل المسؤولية عن الجريمة بسبب “مناخ الإفلات من العقاب” الذي سمحت به الحكومة.
وقُبض على رجل الأعمال يورغن فينيك عام 2019 أثناء محاولته الفرار من مالطا على متن يخته، بعدما وافقت السلطات على منح وسيط في القضية عفوا مقابل الكشف عن المتورطين، واتهم الادعاء فينيك بإصدار أمر اغتيال الصحافية، لأنها كانت على وشك نشر مقال يحرج عمه.
وأدين حتى الآن 5 أشخاص بتهم تتعلق بتوفير المتفجرات وتنفيذ الاغتيال.