وأفادت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية، بأن اللقاء يهدف إلى توصيل رؤية شباب الأعمال باحترافية ومصداقية عالية لتقريب وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي بجانب استعراض المقترحات البناءة لتعزيز نمو القطاع وتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح و30 مليار دولار عائدات بحلول عام 2030.
وأضافت القاضي، أن هدف اللجنة، إعادة تعريف مستقبل القطاع السياحي في مصر وإحداث طفرة في صناعة السياحة المستدامة من خلال تبني رؤية وفكر شباب الأعمال من مختلف الحلول المبتكرة والمبادرات القومية في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن رؤية شباب الأعمال تقوم على عدة محاور للوصول إلى نمو مستدام لقطاع السياحة منها خلق فرص للأعمال السياحية الجديدة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المشاريع السياحية غير الرسمية.
وأضافت، تتضمن رؤية اللجنة، مناقشة تعزيز الوصول إلى التمويل لمشاريع السياحة وتخصيص تمويل أخضر للتنمية السياحية المستدامة بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية، وكذا استهداف الأسواق الرئيسية من خلال رؤية مستقبلية لخارطة السياحة العالمية.
وأشارت إلى أهمية تنظيم قطاع الشقق الفندقية والخدمية بواسطة الوزارة وتطوير السياحة البحرية والنيلية بما يتناسب ومتطلبات التجربة السياحية المستقبلية ودعم المرأة وتحفيز قطاع شباب الأعمال في صناعة السياحة المستدامة.
وأضافت، كذلك يجب مناقشة دعم الوزارة لوجهات سياحة المؤتمرات والمعارض MICE خارج شرم الشيخ والأقصر والقاهرة، بما في ذلك محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف وأسوان، وخلق فرص للتواصل الفعال والمشاركة البناءة في طرح الرؤية المستقبلية للعوائد السياحية من خلال استحداث عدد من الأنشطة المشتركة بين شباب الأعمال والوزارة.
من جانبه استعرض المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، مؤشرات أداء قطاعي السياحة والآثار، والخطط المستقبلية للترويج السياحي والمشروعات الحالية، لافتاً أن القطاع يعمل فيه نحو 8 آلاف منشأة سياحية، تتمثل في ما يقرب من 1200 فندق، و 2200 شركة سياحية، و16000 مركبة سياحية و3100 بازار و450 مركز غوص وأنشطة بحرية بجانب 500 مطعم مرخص لهم من قبل وزارة السياحة والآثار.
ووفقاً لموقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، فإنه لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب الوصول إلى نحو 450 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حالياً حوالي النصف، بواقع 1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، 235 صديقة للبيئة.
وأوضح المهندس يوسف، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على أربع منتجات لجذب السياحة وهي الثقافية، والترفيهية، والعائلية، و المغامرات، مشيراً أنه في إطار تشجيع الاستثمار السياحي تم إقرار إعفاءات ضريبية لتعزيز إنشاء المزيد من الغرف الفندقية السياحية في المدن السياحية المستهدفة بجانب مبادرة الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات مخصصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لتحقيق الوصول للمستهدفات.
وأشار أن مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في دعم تنافسية قطاع السياحة، حيث تخدم بشكل أساسي السياحة والاستثمار، كما أن مشروعات الطرق والنقل السريعة تسهم في زيادة أعداد السياحة الداخلية والخارجية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، أن تراخيص الشركات في قطاع السياحة وفى الحج والعمرة تمنحها وزارة السياحة دون غيرها ولا يجوز تأدية أي خدمة إلا من خلال شركات مرخصة.
وصرح أن الوزارة مستمرة باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على الكيانات الغير شرعية والتي تزعم تقديم خدمات سياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.
من جانبهم طالب أعضاء لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بمزيد من السياسات المرنة والتنسيقات الاستثنائية والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي ورفع كفاءة المعروض بطرق مبتكرة للنهوض بالقدرة التنافسية العالمية للقطاع السياحي المصري.