وسط اهتمام سياسي وإعلامي كبيرين، بدأت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، النظر في ثاني محاكمة جنائية لقادة مزعومين لمؤامرة الإطاحة بالحكومة الألمانية من قبل جماعة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة.
تشمل القضية، التي صدمت البلاد في أواخر عام 2022، أكثر من عشرين مشتباً به و260 شاهداً ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2025.
ومن بين المتهمين بـ “لانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها” الأرستقراطي ورجل الأعمال الألماني هاينريش الثالث عشر أمير رويس، الذي يُزعم أنه خطط ليصبح رئيس الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الألمانية المنتخبة ديمقراطياً.
أما بقية المشتبه بهم فهم جزء من حركة Reichsbürger أو “مواطنو الرايخ”.
خططت المجموعة لاستعادة القيصرية الألمانية (أو ما يسمى بالإمبراطورية الألمانية أو الرايخ الألماني الثاني) قبل الحرب العالمية الأولى و”القضاء بالقوة على نظام الدولة الحالي” مع هاينريش الثالث عشر على رأس الحكم.
ومن بين المتهمين أيضا جنود سابقون في الجيش الألماني، وبيرجيت مالساك-فينكيمان، وهي نائبة سابقة في البرلمان الألماني عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي.
وبحسب الادعاء العام، كانت المجموعة تخطط لاقتحام الرايخستاج، مقر البرلمان الألماني في برلين، واعتقال كبار المشرعين.
ويُزعم أن المتآمرين كانوا يعتزمون التفاوض مع روسيا، وبحسب لائحة الاتهام، حاول الأمير هاينريش الثالث عشر البالغ من العمر 72 عامًا، الاتصال بالمسؤولين الروس عام 2022 لكسب دعم موسكو.
وقال ممثلو الادعاء إن معظم المتهمين متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية، في حين يُزعم أن الأمير هاينريش ومشتبه به آخر، وهو جندي مظلي سابق، كانوا قادة الجماعة.
كما تم بناء محكمة مؤقتة خاص، لاستيعاب العدد الكبير من المتهمين والمحامين ووسائل الإعلام المشاركة في القضية.
تنامي خطر التطرف اليميني في ألمانيا
ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، تم تخصيص حوالي 500 ألف يورو وترسانة ضخمة من الأسلحة من أجل تنفيذ خطط الانقلاب، بالإضافة إلى أصفاد وسترات واقية من الرصاص.
ويرفض “مواطنو الرايخ” عموماً الاعتراف بشرعية الحكومة الديمقراطية الألمانية في فترة ما بعد الحرب والحدود الحالية الأصغر حجماً للبلاد.
ويقول المدعون إنهم وضعوا “قوائم الأعداء” لاستخدامها عند الاستيلاء على السلطات الإقليمية والمحلية، وأضافوا أن أعضاء المجموعة “كانوا على علم بأن الاستيلاء المخطط على السلطة سيكون مرتبطًا بقتل الناس”.
وشنت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في كانون الأول/ديسمبر 2022 ضد المتآمرين المزعومين وأنصارهم، ما أثار ضجة في وسائل الإعلام العالمية. وتم توجيه تهم جنائية إلى 27 مشتبهاً بهم في المخطط المزعوم.