ووقعت على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين.
وأعلنت القوى رفضها وإدانتها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس، والذي رحّب بما أطلق عليه البرهان “مبادرة الحوار السوداني–السوداني”، معتبرة أن البيان تجاوز موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولم يتضمن أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار، رغم أن المجلس وضعهما في صدارة أولوياته.
وقالت المذكرة إن الترحيب بمبادرة ينفرد بإدارتها قائد الجيش، الذي قاد انقلاب 25 أكتوبر 2021، يتعارض مع جوهر قرار الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطته إلى حين الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، كما يناقض سياسة الاتحاد الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكم.
واتهمت القوى المفوضية بتجاهل المبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها المباشرة مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وضمنتها وثيقة موقفها المشترك الصادرة عقب اجتماعات أديس أبابا في 22 و23 أغسطس.
وتشمل تلك المبادئ ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وإعطاء الأولوية لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، واستبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، “استناداً إلى دورهم الموثق في إشعال الحرب واستمرارها”.
وحذرت القوى من أن إجراء حوار جزئي داخل منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، من دون مشاركة غالبية السودانيين أو الالتزام بوقف العدائيات، سيكرّس انقساماً سياسياً في البلاد، يضاف إلى الانقسام القائم على الأرض نتيجة استمرار الحرب.
وطالبت مجلس السلم والأمن الأفريقي بإلزام المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن حيثيات بيانها، والتمسك بأولوية الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل، وضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة.
كما دعت إلى توحيد مسارات الوساطة، ولا سيما جهود الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضاربها.
وأكدت القوى المناهضة للحرب استعدادها للتعاون والتشاور المستمر مع الاتحاد الأفريقي وهيئاته، مشددة على أن السلام العادل والمستدام يمثل السبيل الوحيد لإنقاذ وحدة السودان وصون كرامة شعبها.