مصانع الصين
أظهر مسح خاص أن نشاط التصنيع في الصين نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو، وذلك على النقيض من البيانات الرسمية الضعيفة التي أثرت على توقعات نمو البلاد.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin) إلى 51.7 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.4 في أبريل، وهو أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 51.6 التي توقعها خبراء في استطلاع بلومبرغ، ويمثل هذا أعلى قراءة منذ يونيو 2022. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى النمو في القطاع، بينما أقل من 50 تشير إلى الانكماش.
تأتي نتائج المسح الخاص الإيجابية هذه على النقيض من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني الذي نُشر الجمعة والذي أظهر تراجعًا غير متوقع لنشاط المصانع في الشهر الماضي. ويغطي المسحان حجمًا مختلفًا من العينات والمواقع الجغرافية وأنواع الشركات، حيث يركز مسح كايشين على الشركات الأصغر والأكثر توجها نحو التصدير.
نجح مؤشر شنغهاي شنزن CSI 300 الرئيسي للأسهم المدرجة محليًا في الصين (المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في البورصات الصينية) في تعويض خسائره بعد صدور مسح كايشين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تحسن بيانات مبيعات المنازل وبيانات مبيعات السيارات الإيجابية.
ارتفعت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.1 بالمئة بعد الانخفاضات التي شهدتها الجلسات الأربع السابقة.
وفقًا للمسح الخاص الذي نُشر بشكل مشترك من قبل كايشين، وستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2022، حيث أبلغت شركات في قطاع السلع الاستهلاكية عن نمو حاد في الإنتاج في مايو.
ومع ذلك، أظهر المسح تباطؤًا طفيفًا في توسع طلبيات الشراء الجديدة مقارنة بشهر أبريل، بينما لا تزال الشركات مترددة في توظيف عمالة إضافية.
يتفوق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايشين، على المؤشر الرسمي للشهر السابع على التوالي منذ أكتوبر. ويعزو خبراء الاقتصاد سبب الاختلافات بين المسحين الرسمي والخاص هذا العام إلى تحسن الطلب الخارجي مقابل ضعف السوق المحلي.
يعتبر قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الصين لهدفها السنوي للنمو والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مهددًا بتصعيد الحواجز التجارية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تصاعد التوترات بشأن الشكاوى من قدرة الصين الإنتاجية الفائضة والمنافسة غير العادلة.
فتح الاتحاد الأوروبي سلسلة من تحقيقات التجارة ضد بكين على أساس الإغراق والدعم غير العادل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا النظيفة.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي إخطار مصدري السيارات الكهربائية الصينيين بما إذا كان ينوي فرض تعريفات – ومدى ارتفاعها – بحلول أوائل يونيو، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر.