وقال بن غفير أمام كتلة حزبه في البرلمان إن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة، لكن مساعدي رئيس الوزراء لم يقدموها له، وذلك لمرتين.
وأضاف أن أي خطة لا بد وأن تتضمن القضاء على حركة حماس.
وفي وقت سابق من السبت، شدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش وبن غفير على أنهما لن يوافقا على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الهدنة في غزة، وهددا بمغادرة الحكومة في حال تم قبول خطته.
وقال بن غفير إن حزبه “سيحل الحكومة” إذا تمت الصفقة، وانتقد المقترح ووصفه بأنه “انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل”.
كما ذكر سموتريتش أنه “لن يكون جزءا من حكومة توافق على الإطار المقترح”، مطالبا “بمواصلة الحرب حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن”.
وسبق للوزيرين أن هددا نتنياهو، في أكثر من مناسبة، بحل الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل لاتفاق يقضي بوقف شامل للحرب في غزة.
ويواجه نتنياهو ضغوطا كبيرة، بين الالتزام بمواقف حلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة وبين الاستجابة للضغوط الدولية لوقف الحرب وإيجاد حل دبلوماسي للوضع في غزة.
وفي حال نفذ بن غفير وسموتريتش تهديداتهما، فقد يجد نتنياهو نفسه من دون غطاء سياسي، وهو ما قد يفتح الطريق أمام إمكانية دخوله السجن، حيث يواجه تهما جنائية تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
لذلك، يحتاج نتنياهو إلى الحفاظ على دعم أحزاب اليمين المتطرف في حكومته، لضمان بقاء ائتلافه الحاكم قويا ومستقرا. لكن هذا في الغالب لن يرضي قطاعا عريضا من الإسرائيليين الذين يدعون إلى صفقة تحرر ما تبقى من رهائن في قطاع غزة.
وكان زعيم المعارضة يائير لابيد كتب، على حسابه في منصة “إكس”، أن نتنياهو “لديه شبكة أمان منا لصفقة رهائن إذا ترك بن غفير وسموتريتش الحكومة”.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.
وتشير تعليقات لابيد إلى الوعد الذي قطعه لنتنياهو في شهر فبراير الماضي، بأنه سيضمن استمرار الحكومة في حالة مغادرة سموتريتش وبن غفير.