كتبت – مروة الشريف : كشف كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإفريقيا والشرق الأوسط «إياتا»، عن حجم الأموال الخاصة بشركات الطيران والمجمدة لدى الحكومات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وقال إنها تراجعت إلى 1.1 مليار دولار في إبريل/ نيسان 2024، مقارنة ب1.9 مليار دولار في إبريل 2023.
أوضح العوضي في لقاء صحفي على هامش اجتماعات «إياتا» في دبي، الأحد، أن المنطقة تستحوذ على 60% من أموال شركات الطيران المجمدة لدى الحكومات، حيث معظمها في دول إفريقية.
حجم الأموال المجمّدة
وانخفض حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران عالمياً، لدى الحكومات بنسبة 28%، لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار نهاية إبريل 2024، بمقدار 708 ملايين دولار عن القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2023، وفقاً للاتحاد.
وأكد الاتحاد دعوته للحكومات بإزالة الحواجز، التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عوائدها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات الملزمة.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد: «يمثل انخفاض أرصدة الأموال المجمّدة تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية لا تزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل. إن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمر تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران، التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة، من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ولن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتها المستحقة».
ويرجع الانخفاض في أرصدة الأموال المجمّدة بشكل رئيسي إلى الإفراج عن قسم كبير منها لدى نيجيريا، فضلاً عن موافقة مصر على الإفراج عن الأموال المجمّدة المتراكمة لديها. ومع ذلك فإن شركات الطيران في كلتا الدولتين تأثرت سلباً بانخفاض قيمة الجنيه المصري، والنيرة النيجيرية.
سجل إجمالي الأموال المجمّدة في نيجيريا أعلى مستوياته في يونيو/ حزيران 2023 حينما وصل إلى 850 مليون دولار، وهو ما أثّر بشكل كبير في عمليات شركات الطيران وتمويلها في الدولة، وواجهت شركات الطيران صعوبات في استرجاع عوائدها بالدولار الأمريكي. وقد دفع الحجم الكبير للأموال المجمّدة ببعض شركات الطيران إلى تقليص عملياتها في نيجيريا، كما قاد إحدى الشركات إلى تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت، ما ألحق أضراراً بالغة بقطاع الطيران النيجيري. ومع ذلك فقد تم استعادة 98% من هذه الأموال بحلول إبريل 2024، ولا يزال هنالك 19 مليون دولار متبقية بانتظار انتهاء البنك المركزي النيجيري من عمليات التحقيق الجارية في مطالبات التسوية المقدمة من البنوك التجارية.
وصول شركات الطيران إلى إيراداتها المجمّدة
وقال والش: «نُشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة النيجيرية الجديدة، والبنك المركزي النيجيري لحلّ هذه المشكلة. وصول شركات الطيران إلى إيراداتها المجمّدة من شأنه تعزيز الربط الجوي في نيجيريا، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ورفاه سكانها».
هناك ثماني دول مسؤولة عن 87% من الأموال المجمّدة، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار، وهي باكستان بنحو 411 مليون دولار، ثم بنغلاديش 320 مليون دولار، والجزائر 286 مليون دولار، ودول منطقة الفرنك الإفريقي 151 مليون دولار، وإثيوبيا 149 مليون دولار، ولبنان 129 مليون دولار، وإرتيريا 75 مليون دولار، وزيمبابوي 69 مليون دولار.
تدهور الموقف في باكستان وبنغلاديش، حيث عجزت شركات الطيران عن استعادة 731 مليون دولار من عائداتها في كلا السوقين (411 مليون دولا في باكستان، و320 مليون في بنغلاديش).
وأضاف والش: «ينبغي على باكستان وبنغلاديش الإفراج عن الأموال المجمّدة بشكل فوري لضمان استمرار شركات الطيران في توفير خدمات الربط الجوي الأساسية. تقع مسؤولية حل المشكلة في بنغلاديش على عاتق البنك المركزي، الذي ينبغي عليه التركيز على توفير القطع الأجنبي لشركات الطيران، وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. أما الحل في باكستان فيكمن في إيجاد بدائل أكثر كفاءة لنظام التدقيق وشهادات الإعفاء الضريبي، والتي تتسبب في تأخر طويل بالمعالجة».
ولفت العوضي إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد المسافرين في منطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى 530 مليون مسافر بحلول عام 2043، على أساس زيادة الحركة بمعدل 3.9% سنوياً خلال الفترة ما بين 2023 و2043.