القاهرة- تتنوع مسارات تعليم اللاجئين والوافدين في مصر، ولكن تزداد -في الآونة الأخيرة- مطالب العاملين في هذا الملف بضرورة اتخاذ القاهرة ما يلزم لضمان هذا الحق لأبناء اللاجئين في ظل ما يرونه من زيادة أعبائهم الاقتصادية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى ترتيب أوضاع الوافدين واللاجئين في مهلة أخيرة طرحتها تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، لضمان وصول الخدمات لهم. لكن المهلة المحددة ألقت بآثارها على فرص التعليم المتاحة، وفق منصة اللاجئين وهي منظمة حقوقية مستقلة (تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الأشخاص المتنقلين ومناصرة حقوقهم)، بعد صدور قرارات حكومية بضرورة توفر بطاقة لجوء صالحة وإقامة سارية قبل التسجيل في المدارس الحكومية.
ويبلغ عدد اللاجئين في مصر 675 ألف لاجئ، حسب احصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويمثل السودانيون النسبة الكبرى منهم. في حين تُقدر الإحصاءات الرسمية للحكومة المصرية عددهم بأكثر من 9 ملايين لاجئ.
مسارات
في حديثه للجزيرة نت، يوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين أشرف ميلاد روكسي، وهو موظف سابق بالأمم المتحدة، أن مسارات تعليم اللاجئين في مصر تنقسم إلى:
- تعليم حكومي.
- تعليم خاص أو منزلي.
- مراكز تعليمية.
- مِنح تعليمية من الجامعات الأميركية بالقاهرة أو عن طريق هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالقاهرة باعتبارها الشريك التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر.
ويشير إلى أن القاهرة أصدرت عام 2002 قرارا وزاريا بمعاملة السودانيين معاملة المصريين في المدارس الحكومية. وفي 2012، صدر قرار ثانٍ لصالح السوريين، باعتبارهم غالبية اللاجئين في ذلك الوقت، لكن مع أزمة “التكدس” في الفصول المصرية يواجه اللاجئون صعوبة في إلحاق أبنائهم بها إلا في الظروف الصعبة.
ويضيف روكسي أن الاتجاه إلى المدارس الخاصة لا يُقبل عليه إلا القادرون من اللاجئين، ويليه التعليم المنزلي عبر “المدارس المجتمعية” المسجلة رسميا كمدراس، ثم المراكز التعليمية المجتمعية التي لا يتم الاعتراف بها كمدرسة، ولكن كمركز تعليمي ينسق مع السفارة.
ووفقا له، فإن مسار هيئة الإغاثة الكاثوليكية أو الجامعة الأميركية بالقاهرة ذو تأثير محدود نظرا للأعداد المقبولة المحدودة طبقا لشروط معينة، آملا أن تتضافر الجهود الرسمية مع المعنيين بالأمر لتيسير تحصيل التعليم للطلبة اللاجئين.
وحسب بيانات رسمية، لا تقدم المفوضية أي منح للتعليم الجامعي، لكن في يونيو/حزيران الماضي أعلنت المفوضية إطلاق مبادرة تحت عنوان “جسر الأمل” لتمكين اللاجئين من المشاركة مع أكاديمية تعليمية تابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لتوفير فرص المنح الدراسية لهم للحصول على درجة البكالوريوس.
أعباء إضافية
رصدت منصة اللاجئين في مصر (منظمة مستقلة) -في إفادة حقوقية اطلعت عليها الجزيرة نت- أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، يجب على اللاجئين السوريين لتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية توفر بطاقة لجوء صالحة وإقامة سارية في إطار تغييرات جديدة أقرتها وزارة التربية والتعليم.
وأضافت أنه تم فرض رسوم جديدة قدرها 500 جنيه مصري لاستخراج ورقة “إلحاق وافد”، والتي تُعد شرطا أساسيا لعملية التسجيل، ويجب الحصول عليها من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبعُد عن القاهرة نحو 60 كيلومترا، مما يزيد من تعقيد الإجراءات على الأهالي، وفق المنصة.
وحسب المصدر ذاته، أصبح الطلاب السوريون غير المسجلين لدى المفوضية مضطرين للبحث عن بدائل للتعليم في المدارس الخاصة، التي تشترط توفر إقامة سنوية سارية للطالب وذويه كشرط للتسجيل إلى جانب الرسوم التي تختلف حسب المدرسة. وهو ما تعتبره المنصة “زيادة في أعباء العائلات المالية ويؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخيارات المتاحة للتعليم في مصر”.
ليس الطلاب السوريون وحدهم رهينة تلك التحديات، كما تؤكد عطيات عبد الرحيم حمزة الصحفية السودانية المقيمة بالقاهرة والناشطة في المجتمع المدني السوداني، إذ “تشعر بإحباط وخيبة أمل من مستقبل مسارات التعليم في مصر بالنسبة للسودانيين”.
وتقول للجزيرة نت إن “مستقبل تعليم السودانيين في مصر أصبح مظلما حتى بالنسبة للجالية السودانية الموجودة منذ أكثر من 70 سنة”، بسبب “توقف اتفاقية (الحريات الأربع) وحرمان أولادهم من التعليم الحكومي والإصرار على الدفع بالعملة الأجنبية (الدولار) في الجامعات الحكومية، مع أن السودانيين يتقاضون مرتبات ومعاشات بالجنيه مثل أي مواطن مصري”.
وتنص هذه الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والخرطوم عام 2004 على “حرية الإقامة دون قيود والتنقل المتبادل بدون تأشيرة، وحرية العمل، وتملك الأراضي والعقارات”، لكنها مجمدة.
وحسب عطيات، فإن “التعليم الخاص الدولي هو الذي يعمل حاليا في مصر للقادرين، وأسعاره من 20 إلى 25 ألف دولار، إلى جانب بعض المراكز التعليمية التابعة لدولة جنوب السودان، والتي تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، وبالتالي توقفت دراسة معظم الطلاب اللاجئين السودانيين إلى حين ترتيب الأوضاع”.
حلول
وتوضح الناشطة عطيات أن بعض هؤلاء الطلاب يلجأ للدراسة عن بعد في دورات تدريبية، وأن بعض طلاب الجامعات السودانية التحق بفرع الجامعة في القاهرة بأعداد قليلة بسبب الرسوم الباهظة، في حين يتابع البعض الآخر دراسته عن بُعد مع جامعته في ولايات السودان الآمنة.
وتطالب القاهرة بمراعاة ظروف الحرب وقبول الطلبة السودانيين في المدارس والجامعات الحكومية، مع مراعاة أوضاع اللاجئين وأبناء الجالية القديمة والرجوع لاتفاقية “الحريات الأربع”.
وبرأي اللاجئ اليمني وليد علي الزريقي، رئيس مبادرة “وجود” التي تعنى بشؤون وحقوق اللاجئين والمهاجرين، فإن الإقامة هي بوابة المشاكل والحل معا للاجئين في مصر، لأنها تأشيرة التعليم والصحة والمساعدات وكافة الخدمات، وبالتالي “يجب النظر في تقديم تسهيلات في نظامها”.
ويقول للجزيرة نت إن “اللاجئ في مصر يصبر على الجوع والفقر، ولا يصبر على عدم تعليم أولاده، فهذه مصيبة”، مبينا أن مبادرته -وأغلب المبادرات اليمنية- لا تمتلك مدارس خاصة، وإنما مراكز مجتمعية للدورات التدريبية لبعض المهارات واللغات.
وحسب الزريقي، يمتلك بعض السوريين مدارس خاصة بهم، في حين أُغلقت مدارس خاصة بالسودانيين لعدم ترتيب الأوضاع، بينما يدرس اليمنيون في المدارس الحكومية أو الخاصة أو اليمنية التي تعمل بالتنسيق مع السفارة اليمنية بالقاهرة.
ويضيف أن “تعليم اللاجئين هذا العام يواجه مشكلة كبيرة جدا، فالمدارس ترفض قبول الطلاب اللاجئين إلا بإقامات سارية، والطلبات على اللجوء تأخذ وقتا”، موضحا أن “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحاول حل المشكلة مع وزارتي التعليم والداخلية بمصر”.
ويؤكد الزريقي أنه إذا لم يتم النظر في الملف سريعا فإن حوالي 250 ألف طالب لاجئ سيكونون من المتسربين من التعليم، وأن جميع اللاجئين ينتظرون توصل المفوضية إلى حلول، خاصة أن المدارس الخاصة تكون خيارهم الأخير والصعب، بسبب تكاليفها الباهظة وتمسكها بشرط الإقامة السارية.