لم تبدِ بروكسل أي اعتراض على الفيتو الإسباني ضد العرض المجري الذي كان من شأنه أن يستحوذ على كامل أسهم شركة “تالجو” المحلية لصناعة القطارات.
ويبدو أن قرار الحكومة الإسبانية حظي باستخدام حق النقض الفيتو ضد استحواذ المجر على شركة “تالجو” المحلية لصناعة القطارات فائقة السرعة، بتأييد ضمني من المفوضية الأوروبية.
وقال متحدث باسم المفوضية، يوم الخميس، عندما سُئل عن الصفقة الفاشلة: ”إن صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات تقع على عاتق الدول الأعضاء”.
وأضاف: ”تماشيًا مع معاهدات الاتحاد الأوروبي، يمكن للدول الأعضاء تقييد حريات السوق الموحدة، مثل حرية تأسيس الشركات وحرية حركة رؤوس الأموال لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويجب أن تكون هذه التدابير مبررة ومتناسبة مع الهدف المنشود.“
وأشارت المفوضية إلى أن أي نزاع بين الطرفين سيتم حله في نهاية المطاف في لوكسمبورغ، من قبل محكمة العدل الأوروبية.
تأتي هذه التعليقات بعد عدة أيام من إعلان مدريد أنها ستمنع الاستحواذ على شركة “تالجو” من قِبل اتحاد شركات “جانتس مافاج يوروب”، وهو اتحاد شركات مجري، وكانت قيمة الصفقة الفاشلة قد بلغت 619 مليون يورو.
قالت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء إن العرض كان سينطوي على “مخاطر لا يمكن التغلب عليها على الأمن القومي والنظام العام“، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووصف البيان الصحفي “تالجو” بأنها ”شركة استراتيجية في قطاع رئيسي للأمن الاقتصادي والتماسك الإقليمي والتنمية الصناعية في إسبانيا”.
ذكرت صحيفة الباييس الإسبانيّة في وقت لاحق أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية أصدرت تقريرًا يدق ناقوس الخطر بشأن علاقات الكونسورتيوم مع حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومع شركة ترانسماش هولدينج، أكبر شركة روسية لتصنيع القطارات ومعدات السكك الحديدية.
وأشار التقرير إلى أن 45% من الكونسورتيوم تعود ملكيته إلى شركة كورفينوس الدولية للاستثمار، وهي صندوق استثماري مملوك للدولة، بينما تنبع نسبة الـ55% المتبقية من شركة ماغيار فاغون، وهي شركة تحتفظ ”بصلات غير رسمية“ مع ترانسماش هولدينغ.
ويُقال إن أندراس تامبور، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الكونسورتيوم، على علاقة وثيقة مع أوربان، وهو أمر غير مألوف في المجر، حيث وسعت الحكومة اليمينية المتشددة نفوذها بشكل كبير على القطاع الخاص.
كما تم التركيز على إمكانية حصول روسيا على تكنولوجيا “تالجو”.
البعد الجيوسياسي
ردًا على حق النقض، قالت شركة “جانتس مافاج يوروب” إنها ستتخذ إجراءً قانونيًا وسترفع الموضوع إلى بروكسل، مما دفع الخلاف الثنائي إلى الساحة الأوروبية.
لكن المفوضية الأوروبية قالت إنه لم يتم الاتصال بها من قبل أي من الطرفين، لا قبل أو بعد الإعلان عن الفيتو.
وقال المتحدث باسم المفوضية: ”لا تحتاج المفوضية إلى الموافقة المسبقة على قرار إسبانيا باستخدام حق النقض ضد هذا الاستحواذ”.
ومع ذلك، تُعد هذه الخطوة استثنائية، فالمعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ظاهرة يومية ونادراً ما تكون مصدر أي جدل.
ويثير حق النقض مخاوف من تراجع الثقة في السوق الموحدة نتيجة إصرار المجر على تطوير الروابط مع روسيا في تحدٍ صريح للعقوبات الغربية.