لا تزال الأزمة السياسية في فرنسا قائمة، بعد رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين لوسي كاستيتس رئيسةً للحكومة، والتي وافق تحالف الأحزاب اليسارية الفرنسية على ترشيحها للمنصب.
وكان ماكرون قد برّر قراره قائلاً إن تشكيل التحالف اليساري للحكومة سيؤدي إلى حجب الثقة وانهيار الحكومة، ولكن سرعان ما واجه تهديدات بالعزل، ففي خطوة مثيرة للجدل، أثار مسؤولون في البرلمان الفرنسي إمكانية تفعيل المادة 68 من الدستور لإقالة الرئيس دون استشارة حلفائه.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد أسفرت عن مشهد سياسي معقّد، فقد فشل أي حزب أو تحالف بتحقيق أغلبية مطلقة. ورغم أنه لم تظهر حتى الآن أي بوادر للموافقة على اسم للحكومة، إلاّ أن ماكرون لا يزال يجري مشاوراته مع رؤساء الأحزاب والمجموعات البرلمانية الفرنسية ليتمكّن من اختيار شخصية يمكن أن تنال دعماً واسعاً من البرلمان.
وفي ظل المشاورات المستمرة، برزت أسماء عديدة من بين المرشحين لتولي هذا المنصب، من ضمنها مرشّح من أصول عربية. فيما يلي أبرز الأسماء المطروحة.
كريم بو عمران
طُرح من بين الأسماء رئيس بلدية سين سان دوني كريم بو عمران، وهو من أصل مغربي، يصف نفسه بالاشتراكي العلماني، وقد اكتسب شهرة نسبيّة بعد أن نجحت مدينته في استضافة المشاركين في الألعاب الأولمبية.
وقد أطلقت صحيفة دي فيلت الألمانية عليه لقب “أوباما السين”، كما حظي باهتمام مجلة لوفيجارو ولوموند، التي سلطت الضوء على معارضته لحزب اليسار المتطرف، ولكنه لا يزال غير معروف نسبيًا على الساحة الوطنية.
برنارد كازينوف
يُعدّ اسم برنارد كازينوف من أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الفرنسية. وهو ينتمي لحزب الجمهوريين، شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند.
كزافييه برتراند
ظهر اسم كزافييه برتراند من بين الأسماء المطروحة. وكان برتراند وزيراً ناجحاً في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. أبدى استعداده لقبول ترشحه للمنصب، لكنه يواجه معارضة قوية من الزعيم الجمهوري لوران فوكييز، مما يجعل من الصعب عليه الحصول على دعم اليسار.
أسماء أخرى
تشمل الأسماء الأخرى المتداولة وزير الحزب الاشتراكي السابق أرنو مونتبورغ، المعروف بدوره كوزير للتجارة الخارجية في عهد الرئيس فرانسوا هولاند.
وكذلك ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، عضو سابق في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ ووزيراً في العديد من الحكومات اليمينية في فرنسا.
كما شغل بارنييه مرتين منصب المفوض الأوروبي لشؤون السياسات الإقليمية ثم السوق الداخلية.
يبدو أن ماكرون يزن خياراته بدقة ويجري مشاورات على نطاق واسع قبل اتخاذ القرار، وخاصة في ظل المناقشات المقبلة بشأن الميزانية والتصويت عليها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، إلاّ ان الاختيار النهائي للرئيس يظل غير قابل للتنبؤ به.