كتبت- سها ممدوح – وكالات: أعلنت بريطانيا، يوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني تستهدف السلع والتكنولوجيا ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتهدف هذه العقوبات إلى تعطيل إنتاج وتوريد المسيرات والصواريخ، وزيادة الضغط على الصناعات الدفاعية الإيرانية.
ووفقًا للعقوبات الجديدة، تم حظر تصدير وتوريد وتسليم بعض السلع إلى إيران أو استخدامها فيها.
وتم تحديد هذه السلع في القائمة الرابعة من لوائح بريطانيا وتشمل: “محركات الاحتراق الداخلي والتوربوجت (مثل محركات الطائرات النفاثة ومحركات التوربيني)، كاميرات الرؤية الليلية والحرارية، خصوصاً للطائرات دون طيار، معدات الملاحة الرادارية والراديوية، أجزاء ومعدات إلكترونية وأشباه الموصلات (مثل الترانزستورات والمكثفات والدوائر الإلكترونية المتكاملة)، أنظمة الليزر للملاحة الجوية، آلات ومعدات تصنيع وتجميع أشباه الموصلات، معدات نقل البيانات والمحطات الأساسية للاتصالات، أنظمة البرمجيات والحواسيب للطائرات دون طيار”.
وتأتي هذه الإجراءات متسقة مع تدابير مماثلة اتخذها شركاء بريطانيا الدوليون.
ويوم السبت 14 سبتمبر (أيلول)، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على دعمهما لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تقديم إيران وكوريا الشمالية أسلحة فتاكة إلى موسكو، والدعم الصيني للصناعات العسكرية الروسية.
وأعلنت الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا في 10 سبتمبر (أيلول) عن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.
من جانبه، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 13 سبتمبر (أيلول) إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني في هذا السياق.
وفي المقابل، نفى المسؤولون الإيرانيون تسليم أي شحنات صواريخ إلى روسيا.
ويشكل جدول رقم 4 جزءاً من لوائح العقوبات المفروضة على إيران من قبل الحكومة البريطانية، ويهدف بشكل أساسي إلى تقييد وصول طهران إلى تقنيات يمكن استخدامها في برامج نووية أو صاروخية أو أنشطة مثيرة للقلق.
يركز الجدول على الطائرات المسيرة، ويتضمن مكونات أساسية مثل الهيكل والمحرك وأنظمة التحكم في الطيران، إلى جانب المعدات المرتبطة بها، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصال، وكذلك البرمجيات والتقنيات مثل أنظمة الملاحة.
تحظى المسيرات بأهمية كبيرة لاستخداماتها المتعددة في الأغراض العسكرية والمدنية. وحققت إيران تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، واتُهمت من قبل الدول الغربية ببيع هذه الطائرات لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، وكذلك بتزويد جماعات مسلحة في الشرق الأوسط بها.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقليص التقدم الإيراني ومنع إساءة استخدام الطائرات المسيرة.
وفي أعقاب هجوم إيراني بالطائرات والصواريخ على إسرائيل، أعلنت بريطانيا في 26 أبريل (نيسان) الماضي عن فرض عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية، واستهدفت أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة متورطة في تسهيل وتمويل بيع الطائرات لوزارة الدفاع الإيرانية.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات مشابهة استهدفت قطاع إنتاج المسيرات في وزارة الدفاع الإيرانية.
وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 كيانات و4 أفراد في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا لدعمهم برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
وكان من بين الأشخاص والكيانات المستهدفة، حسين هاتفی أردكاني، رئيس مجلس إدارة شركة “كاوان إلكترونيك بهراد”، ومجموعة “صامان” الصناعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وأكد برايان نيلسون، نائب وزير الخزانة الأميركي، في ذلك الوقت أن الأنشطة غير القانونية لإيران في إنتاج المسيرات الفتاكة وتزويدها لروسيا والجماعات الإرهابية الموالية في الشرق الأوسط، تزعزع الاستقرار.
اقرأ أيضًا: