أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة يوم الأربعاء قرارا فلسطينيا غير ملزم يطالب إسرائيل بأن تنهي ـ في غضون عام ـ ”وجودها غير القانوني“ في غزة والضفة الغربية، ويطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الذي تعتبر أنه يقوض احتمالات حل الدولتين.
وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المنظمة الدولية المكونة من 193 عضوا بأغلبية 124 صوتا، في مقابل 14 صوتًا، بينما امتنع 43 عضوا عن التصويت.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه ”قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية“، وأضاف قائلا: ”بدلاً من إحياء الذكرى السنوية لمجزرة 7 أكتوبر بإدانة حماس والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ101 المتبقين، تواصل الجمعية العامة الرقص على أنغام موسيقى السلطة الفلسطينية التي تدعم قتلة حماس“.
وجاء الموقف الأمبركي متماهيا مع ذلك، فقد قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: إن القرار ينطوي على ”عدد كبير من العيوب“، ولا يعترف بأن ”حماس منظمة إرهابية“ تسيطر على غزة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأضافت قائلة: ”أعتقد أنه قد يعقّد الوضع على الأرض، ويعقّد ما نحاول القيام به لإنهاء الصراع، وأعتقد أنه يعيق تنشيط الخطوات نحو حل الدولتين.“
في المقابل: شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور على أن أي دولة تعتقد أن الشعب الفلسطيني ”سيقبل حياة العبودية“ أو تدعي أن السلام ممكن دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ”ليست واقعية“، مضيفا أن الحل يتمثل في وجود دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ومع أن القرار الذي يطالب أيضا بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ”دون تأخير“، ليس ملزما قانونا، لكن مدى تأييده يعكس الرأي العام العالمي وبين أعضاء الجمعية العامة التي ليس فيها حق النقص، على عكس مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
ويأتي قرار الجمعية العامة ضد إسرائيل متناغما مع قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، الذي يقضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
القرار الأممي يوصي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
ومع أن رأي المحكمة ليس ملزماً قانوناً، مثله في ذلك مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يدل على تنامي الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن القرار يلا يقتصر على دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن ذلك، بل إنه يحث الدول على اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمار وكل ما يمكن أن يساعد على بقاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما يطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا اشتبه في استخدامها هناك.
وفي سياق متصل: فإن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعمل على إعداد عدة قرارات من شأنها أن توقف ما يربو على 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
ففي رسالة إلى زملائه في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال ساندرز إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ”متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية“، داعيا إياهم إلى التصويت لصالح منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن ”الكثير من هذه المذابح في غزة تم تنفيذها بمعدات عسكرية قدمتها الولايات المتحدة“.