ويراقب الشرق الأوسط عن كثب السيناريوهات المحتملة لهذه المواجهة، حيث يرى المحللون أن الضربة الأولى قد تستهدف القدرات الصاروخية لإيران.
وبحسب تقديرات مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن الضربة المتوقعة قد تشمل استهداف قواعد صواريخ استراتيجية في إيران، مثل قواعد آراك وأصفهان والإمام علي، التي يُعتقد أنها كانت مصدرا للصواريخ التي استهدفت إسرائيل قبل أيام.
وتشمل الأهداف المحتملة أيضا عشرات القواعد الصاروخية، وقواعد الدفاع الجوي، ومراكز إطلاق الصواريخ الفضائية المنتشرة في أنحاء إيران.
لكن هناك سيناريو آخر قد يكون مؤلما لإيران، يتمثل في استهداف منشآت تكرير وإنتاج الجازولين المحلية، مما قد يؤدي إلى خلق أزمة وقود داخلية حادة.
كما يمكن أن تشمل الضربة المصافي النفطية وموانئ التصدير، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لاقتصاد إيران الضعيف بالفعل، الذي يعاني تبعات العقوبات الاقتصادية الدولية.
ولا يخفى على أحد أن إيران تواجه غضبا شعبيا داخليا متزايدا بسبب التدهور الاقتصادي، الذي يراه الإيرانيون نتيجة دعم النظام لفصائل مسلحة في الشرق الأوسط، مما أدخل البلاد في نفق العقوبات.
وتشير الأحداث السابقة، مثل انتفاضة البازار الكبير عام 2018 التي بدأت من التجار وانتشرت لتصل إلى مقر المرشد علي خامنئي في شارع باستور، إلى أن الشعب الإيراني قد يتحرك ضد النظام في حال تدهور الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.
سيناريو إشعال انتفاضة داخلية لإسقاط النظام ليس جديدا، وهو السيناريو المفضل لدى الولايات المتحدة، التي فرضت جولات من العقوبات على إيران لتحقيق هذا الهدف.
كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يخفِ رغبته في تغيير النظام الحاكم في إيران، وأشار في خطابات سابقة إلى أهمية استهداف الحرس الثوري ومراكز الأمن والاستخبارات لتحقيق هذا الهدف.
ومن خلال ضرب منشآت النفط وقواعد الحرس الثوري، قد تتمكن إسرائيل من إضعاف القبضة الأمنية الداخلية للنظام الإيراني، وتهيئة الظروف لتحركات شعبية غاضبة لإسقاط السلطة، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض مزيد من العقوبات.
ومع ذلك، يكمن التحدي بالنسبة لنتنياهو في أن تحقيق هذا السيناريو سيستغرق وقتا، وهو ما قد لا يكون في صالحه، إذ يرى نتنياهو أن الفرصة الحالية قد لا تتكرر خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، والدعم الذي تتلقاه إسرائيل من حلفائها للرد على إيران.