وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات عربية وإقليمية، إذ أدانته مصر والسعودية والإمارات وقطر، معتبرين إياه يمثل “استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع”.
وقال أبو حسنة في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “هذا القرار الإسرائيلي سمعنا عنه بوسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغنا رسمياً به حتى الآن”.
وأضاف: “هذا القرار يدخل ضمن سلسلة الهجمات المتزايدة على الأونروا والتي باتت أكثر جدية وخطورة، عبر تشريعات يتم تقديمها للكنيست الإسرائيلي بوصم الأونروا على أنها منظمة إرهابية، ومنع التعامل مع موظفيها الدوليين، وعدم إعطائهم تأشيرات دخول، وإزالة الحصانة الدبلوماسية، وقطع العلاقات ومنعها الوكالة من العمل في المناطق السيادية لإسرائيل”.
وفي يوليو الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشروعات قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، ولا يزال يناقشه إلى الآن، في حين تقضي مشاريع القوانين الجديدة بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
وإزاء ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء هذا المشروع، والذي “من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مما يمنع الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين”.
وعاد المتحدث باسم الأونروا للقول إن “هذا القرار في حال تطبيقه بصورة عملية سيكون له نتائج خطيرة؛ لأن هذا المقر هو مقر رئاسة عمليات الأونروا في الضفة الغربية، وأحد مقار المفوض العام للوكالة، ويعمل به مئات الموظفين الفلسطينيين والعشرات من الموظفين الدوليين، كما أنه مقر لبعض مكاتب المنظمات الأممية الأخرى”.
وشدد أبو حسنة على أن “الحملة التصعيدية التي تشنها إسرائيل ضد الأونروا تعد أحد أهداف حربها ممثلًا في تصفية الأونروا”.
وأضاف أن “إسرائيل تعتقد بأن تصفية الأونروا يعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء منظومة مفهوم الحل السياسي وحق تقرير المصير، ولهذا فهذه الحملة متصاعدة ولا تتوقف”، وفق تعبيره.