بعد أكثر من عقد من تراكم الفوائض المالية التي بلغت 2.8 مليار يورو، قرر إقليم “كانتون دي بال” في سويسرا اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإعادة توزيع هذا الفائض على السكان المحليين.
هذا القرار يمنح غالبية دافعي الضرائب فرصة تلقي دفعات مالية مباشرة، ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين السكان. وعلق أحد المواطنين لفرانس إنفو قائلاً: “إنها مفاجأة جميلة، فنحن عادة من نتحمل عبء الدفع”.
تشير التقديرات إلى أن كل مواطن سيحصل على نحو 2,500 فرنك سويسري (2,700 يورو)، بناءً على ما دفعه من ضرائب. ووفقًا للإجراءات المعلنة، سيستفيد نحو 70% من سكان الاقليم من هذه المبادرة.
ويعكس القرار النمو الاقتصادي المزدهر للإقليم، حيث أظهرت ميزانية عام 2023 فائضًا قدره 464 مليون يورو بعد تغطية جميع النفقات العامة.
آلية مستدامة لإعادة التوزيع وسداد الديون
وافق البرلمان المحلي على آلية جديدة تضمن إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي مباشرة على السكان، مع تخصيص الـ 20% المتبقية لسداد الديون العامة. ويجري التخطيط لطرح قانون للاستفتاء العام لجعل هذه الآلية دائمة.
المبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت، تهدف إلى تعزيز استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: “أي شخص يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار يعرف أن الاقليم يتلقى أموالاً هائلة”.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحفظات على المبادرة، خاصة من بعض المجموعات اليسارية التي ترى أن الأموال يجب أن تُخصص لدعم مشاريع البيئة والثقافة بدلاً من إعادة التوزيع النقدي المباشر.
هذا القرار التاريخي يعكس تغيرًا جذريًا في طريقة التعامل مع فائض الميزانية، ويعزز مكانة “كانتون دي بال” كواحد من أكثر الأقاليم ازدهارًا في سويسرا، ما قد يمهد الطريق لمبادرات مشابهة في المستقبل.