بدء إخطار شركاء أميركا التجاريين برسوم جمركية أحادية

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إدارته ستبدأ، الجمعة، بإرسال خطابات رسمية إلى شركاء تجاريين تحدد نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض اعتباراً من 1 أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية بحلول مهلة 9 يوليو.

وأوضح ترامب أن ما بين 10 إلى 12 دولة ستتلقى هذه الإخطارات في البداية، مع دفعات إضافية تُرسل خلال الأيام التالية.

وصرّح للصحفيين: “أعتقد أنه بحلول التاسع من يوليو ستكون كل الدول قد أُبلغت بالكامل”.

رسوم ترامب الجمركية.. جولة جديدة تنتظرها الأسواق

وتشمل الرسوم المرتقبة نسباً تتراوح بين 10 و70 بالمئة، وفقاً لطبيعة كل شريك تجاري، وهي أعلى من المعدلات التي تم الكشف عنها خلال إعلان “يوم التحرير” في أبريل، والتي كانت بين 10 و50 بالمئة.

وزارة الخزانة: 100 دولة ستُفرض عليها 10 بالمئة

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن نحو 100 دولة ستواجه تلقائياً رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُعد المستوى الأدنى في النظام الجمركي الجديد.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أن “الرئيس هو من سيقرر إن كانت الدول تتفاوض بحسن نية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإننا سنفرض ما يحدده”.

وأكد أن الرسوم سيتم تطبيقها بشكل أحادي من قبل واشنطن، وأن الدول ستبدأ بتحمّلها فور دخولها حيز التنفيذ في أغسطس، مضيفاً: “الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الخزانة الأميركية في الأول من أغسطس”.

اتفاقات محدودة وسط تصعيد مرتقب

حتى الآن، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاقات جزئية مع كل من بريطانيا وفيتنام، إضافة إلى هدنة مؤقتة مع الصين خفّفت من حدة الرسوم المتبادلة.

غير أن شركاء تجاريين كبار مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، والهند لا يزالون في طور التفاوض، وسط تحذيرات أميركية من أن عدم الالتزام سيعني فرض رسوم بين 30 إلى 70 بالمئة، وفق ما يراه البيت الأبيض مناسباً لكل حالة.

وكان ترامب قد صرّح أن بعض الدول “ستدفع 30 أو 35 أو أي نسبة نحددها”، في إشارة إلى اليابان التي وصفها بأنها “شريك صعب في التفاوض”.

تصعيد جمركي قد يغيّر خريطة التجارة العالمية

بدأت هذه السياسة الجمركية الجديدة في أبريل عندما أعلن ترامب عن رسوم “متبادلة” بقيمة 10 بالمئة كقاعدة عامة، وأمهل الدول 90 يوماً للتفاوض على اتفاقات ثنائية.

ومع اقتراب المهلة من نهايتها، يُستخدم الإخطار الرسمي بالرسوم كأداة ضغط لإنهاء الترتيبات بسرعة.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد جديد في الحرب التجارية العالمية، خاصة إذا فشلت عدة اقتصادات في التوصل إلى اتفاقات في الأيام القليلة المقبلة.