تتجه إسرائيل لأن تصبح بحلول نهاية العام الاقتصاد الخامس والعشرين من حيث الحجم في العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي (آي إم إف). ويتوقع تقرير آفاق أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 747 مليار دولار، ما سيجعل إسرائيل تتجاوز السويد وإيرلندا في الترتيب العالمي.
اعلان
اعلان
ويأتي نشر هذه الأرقام بينما يجتمع أكثر من 700 مشارك، بينهم أكثر من 200 ضيف أوروبي، في قمة “إلنِت” القدس، التي تُعقد بين 22 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تتصدر جدول الأعمال مسألة تعزيز التعاون بين إسرائيل وأوروبا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والبحث والتجارة.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5 في المئة في عام 2026. ويبدو بنك إسرائيل (Bank of Israel) أكثر تفاؤلاً، إذ يتنبأ بنمو قدره 5.6 في المئة هذا العام و7.5 في المئة في عام 2027، رغم أن هذه التقديرات الأعلى تشمل الإنتاج في الخارج من جانب الشركات الإسرائيلية. وعند استثناء هذه الأنشطة، يتوقع البنك المركزي نمواً داخلياً بنسبة 3.4 في المئة في عام 2026 و5.1 في المئة في عام 2027.
وتشير هذه الأرقام رغم ذلك إلى اقتصاد يتمتع بإمكانات كبيرة للتعافي والتوسع، رغم البيئة الأمنية الصعبة.
المحرّك وراء نجاح الاقتصاد الإسرائيلي
يُعد قطاع التكنولوجيا واحداً من أهم التفسيرات لأداء الاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى مدى عقود عدة، طورت إسرائيل منظومة ابتكار مترابطة للغاية، مع نقاط قوة خاصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجيات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الطبية والابتكار المرتبط بالدفاع.
وبحسب تقرير “حالة قطاع التكنولوجيا الفائقة 2026” الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (Israel Innovation Authority)، ساهم القطاع بنسبة 18.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في عام 2025 ونحو 58 في المئة من صادرات البلاد.
وتُظهر هذه الأرقام مدى الأهمية التي اكتسبتها التكنولوجيا للاقتصاد الإسرائيلي. فشركات التكنولوجيا الفائقة لا تولد نشاطاً اقتصادياً مباشراً فحسب، بل تجذب أيضاً استثمارات دولية، وتوفر وظائف عالية المهارة، وتربط الشركات الإسرائيلية بعملاء وشركاء في مختلف أنحاء العالم.
ويلعب البحث والتطوير دوراً محورياً في هذا النجاح.
وبحسب إحصاءات البحث والتطوير في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصصت إسرائيل نحو 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في عام 2024، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. وبالمقارنة، أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في العام نفسه، وفقاً لـ”يوروستات”.
ويعكس هذا الفارق الأهمية الاستثنائية للصناعات كثيفة البحث في الاقتصاد الإسرائيلي، كما يوضح كيف يمكن أن تصبح الاستثمارات المستمرة في الابتكار سمة محدِّدة لمسار التنمية الاقتصادية في أي بلد.
علاقة مختلفة بين البحث والأعمال وريادة الأعمال
تتسم منظومة الابتكار في إسرائيل بروابط وثيقة بين الجامعات والشركات الخاصة والمستثمرين والقطاع العام.
ويُعد جزء مهم من هذه المنظومة هيئة الابتكار الإسرائيلية، التي تدعم البحث التكنولوجي والشركات الناشئة في مراحلها الأولى والابتكار الصناعي. وتساعد أنشطتها الشركات على تطوير تقنيات جديدة وتقريبها من الاستخدام التجاري.
وتستفيد إسرائيل أيضاً من ثقافة أعمال باتت فيها ريادة الأعمال والتجريب التكنولوجي راسخة إلى حد كبير. ويلعب مستثمرو رأس المال المخاطر دوراً مهماً في تمويل الشركات الشابة الواعدة، في ما يعكس استعداداً قوياً لتحمل المخاطر والاستثمار في أفكار مبتكرة، حتى عندما يكون النجاح التجاري بعيداً عن المضمون.
ومن السمات المميزة الأخرى التوجه الدولي للأعمال الإسرائيلية.
ومع صغر حجم السوق المحلية نسبياً، تُضطر شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالباً إلى التوجه إلى الخارج منذ مراحل مبكرة. لذلك تشكل العملاء الدوليون والمستثمرون والشراكات التجارية الدولية جزءاً محورياً من استراتيجيات أعمالها.
وتُعد الولايات المتحدة شريكاً مهماً على نحو خاص. فقد أسهمت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985، في إرساء إطار لعلاقات تجارية أوثق بين البلدين.
الحرب والإنفاق الدفاعي والقدرة على الصمود الاقتصادي
جاء التطور التكنولوجي لإسرائيل في سياق خلفية جيوسياسية صعبة.
وقد شكّلت العمليات العسكرية واستدعاء قوات الاحتياط ونقص اليد العاملة واضطراب الأنشطة التجارية عوامل ضغط على الاقتصاد. كما زاد ارتفاع الإنفاق الدفاعي من الأعباء على المالية العامة.
ومع ذلك، واصل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إظهار امتداد دولي كبير.
ويشكل قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد جزءاً من هذه الصورة، إذ طورت شركات مثل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل” و”إسرائيل أيروسبيس إندستريز” قدرات متقدمة في مجالات تشمل الدفاع الصاروخي والرادارات والطائرات من دون طيار والإلكترونيات العسكرية.
ويمكن أن تجد بعض الخبرات المطورة في أبحاث مرتبطة بالدفاع تطبيقات في صناعات مدنية، ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات والهندسة المتقدمة.
غير أن الإنفاق العسكري لا ينبغي أن يُخلط مع الازدهار الاقتصادي. فالنفقات الدفاعية تنطوي على تكاليف كبيرة ويمكن أن تقلص الموارد المتاحة للتعليم والنقل والرعاية الصحية وغيرها من الاستثمارات الداعمة للنمو طويل الأجل.
ويتناول مسح اقتصادي لإسرائيل لعام 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التحديات الاقتصادية المرتبطة بالصراع والحاجة إلى حماية الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات والإنتاجية.
تحديات اقتصادية لا تزال قائمة أمام إسرائيل
رغم قوة قطاع التكنولوجيا فيها، لا تزال إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. ففي تقييم يوليو/تموز 2026، حذّر صندوق النقد الدولي من أن التضخم قد يرتفع مؤقتاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات، على الرغم من قوة الشيكل.
ومن المتوقع أيضاً أن تثقل التداعيات الاقتصادية للنزاعات المستمرة، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي المرتفع ونقص اليد العاملة، على مسار النمو في المدى المتوسط.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يمكن أن تقيد التحديات المزمنة في سوق العمل، ولا سيما انخفاض معدلات التوظيف نسبياً بين الرجال اليهود الحريديم والنساء العربيات في إسرائيل، نمو اقتصاد البلاد في الأجل المتوسط.
ما الذي يمكن لأوروبا أن تتعلمه من اقتصاد أصغر؟
مع ذلك، توفر تجربة إسرائيل دروساً عدة لصانعي السياسات الأوروبيين، ولا سيما في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة بصورة أكثر فاعلية في أسواق التكنولوجيا العالمية.
وتمتلك أوروبا بالفعل جامعات ومؤسسات علمية على مستوى عالمي وصناعات متقدمة وسوقاً استهلاكية كبيرة. وتتمثل التحديات في ألا يقتصر الأمر على توليد أفكار جديدة، بل في تحويل مزيد من هذه الأفكار إلى أعمال ناجحة قادرة على التوسع دولياً.
وتشير تجربة إسرائيل إلى عدد من المجالات التي يمكن لأوروبا أن تعزز فيها نهجها.
أولاً، جعل الابتكار أولوية اقتصادية طويلة الأمد. فالبحث والتطوير يتطلبان التزاماً مستمراً من الشركات والمستثمرين والحكومات. ويمكن للدعم العام أن يشجع الاستثمار الخاص، خصوصاً في التقنيات التي قد يستغرق تحقيق عوائدها التجارية سنوات.
ثانياً، تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات. فالاكتشافات العلمية تخلق قيمة اقتصادية أكبر عندما تُترجم إلى منتجات وخدمات مفيدة. ويمكن لأوروبا أن تبني على شراكات البحث القائمة، وأن تحسن ترتيبات نقل التكنولوجيا، وأن تجعل من الأسهل على رواد الأعمال تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى استخدامات تجارية.
ثالثاً، تسهيل نمو الشركات الناشئة وتشجيع استعداد أكبر لتحمل المخاطر. فهناك العديد من الشركات الأوروبية الشابة المبتكرة، لكن الشركات الواعدة قد تجد صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع الدولي. ويمكن أن يساعد تحسين الوصول إلى رأس المال المخاطر، وتكامل أكبر للأسواق المالية، واستعداد أقوى لدى المستثمرين لدعم الأفكار الطموحة، الشركات الأوروبية على المنافسة عالمياً. وتُظهر ثقافة ريادة الأعمال في إسرائيل أهمية قبول المخاطر التجارية كجزء من عملية الابتكار.
رابعاً، تعزيز التعاون عبر الصناعات الاستراتيجية. فخبرة إسرائيل تظهر كيف يمكن أن تعود الكفاءات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والهندسة المتقدمة بالفائدة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. ويمكن لأوروبا أن تشجع تعاوناً أوثق بين الجامعات والشركات المدنية وبرامج البحث الاستراتيجية، مع الحفاظ على الضوابط المناسبة.
أخيراً، تشجيع رؤية أعمال دولية أقوى. فكثير من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تستهدف الأسواق العالمية منذ البداية. ويمكن للشركات الأوروبية أن تستفيد بصورة أكبر من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي توفر إمكانية الوصول إلى نحو 450 مليون مستهلك، كمنصة للتوسع الدولي. وعلى الرغم من استمرار الاختلافات التنظيمية والوطنية، يمكن لسوق أكثر تكاملاً أن تساعد الشركات على النمو عبر أوروبا والمنافسة بصورة أكثر فاعلية على مستوى العالم.
بالنسبة لأوروبا، تبدو الرسالة واضحة: تعتمد القدرة التنافسية الاقتصادية ليس فقط على حجم سوق أي بلد أو قاعدته الصناعية، بل أيضاً على قدرته على تحويل المعرفة إلى أفكار ناجحة تجارياً.
وتمتلك أوروبا بالفعل جانباً كبيراً من الخبرة العلمية والقدرة الصناعية والموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك. ويتمثل التحدي في ربط هذه المكامن بصورة أكثر فاعلية، ودعم الشركات الواعدة مع توسعها، وجعل الابتكار محركاً أقوى للتنمية الاقتصادية.
وبالتالي ينبغي أن يكون الهدف هو الاستفادة الانتقائية من إنجازات إسرائيل، مع الحفاظ على السمات التي تجعل الاقتصادات الأوروبية مميزة.
التعاون الأوروبي-الإسرائيلي: تحديات سياسية
ومن بين المشاركين الأوروبيين المعلَنين في قمة “إلنِت” القدس رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، ووزير الخارجية الإيطالي السابق وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص الحالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية التشيكي السابق يان ليبافسكي، والسفير الألماني لدى إسرائيل ألكسندر غراف لامبسدورف، وميخاو كامينسكي، نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي.
وتُشارك اليونان عبر نائب وزير الاقتصاد الوطني والمالية ديميتريوس ماركوبولوس، فيما تُدرج رئيسة لجنة الابتكار في البرلمان الليتواني جيكاتيرينا روجاكا ضمن قائمة المتحدثين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمة أمام المؤتمر.
ويرى مؤيدو توثيق الروابط أن هناك فرصاً في الجمع بين الخبرة الإسرائيلية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وبين القدرات الصناعية والعلمية الأوروبية.
غير أن التعاون الاقتصادي الأوثق مع إسرائيل لا يزال مثار جدل سياسي في أجزاء من أوروبا.
فبينما تؤيد بعض الحكومات ومنظمات الأعمال شراكات أقوى في مجالات التكنولوجيا والبحث، يدعم آخرون فرض قيود تجارية أو عقوبات رداً على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وتسلط هذه الخلافات الضوء على التحديات السياسية التي تحيط بالعلاقات الاقتصادية الأوروبية-الإسرائيلية، حتى مع استمرار تطور فرص التعاون التكنولوجي.

