اعلان
لكنّ النتائج على الأرض لم تكن كما يرغب الحزب وحلفاؤه، إذ ازدادت الدعوات من خصومه السياسيين لتسليم السلاح في كل الأراضي اللبنانية، وهو ما يرفضه الحزب، في مقابل استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي عبر شنّ غارات بشكل شبه يومي على الجنوب إضافة إلى البقاع وبيروت. كما حافظت إسرائيل على وجودها في 5 نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية.
آخر الدعوات عالية اللهجة ضد حزب الله كانت من الرئيس جوزاف عون الذي دعا، الخميس، جميع القوى السياسية إلى “اغتنام اللحظة التاريخية لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني”، داعياً حزب الله لتسليم سلاحه ومحذرًا من استمرار “الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية” على أرض الوطن لمصالح الآخرين.
بحسب اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن الجيش اللبناني سينشر 5 آلاف جندي في جنوب لبنان.
ومهدّ مجلس الوزراء اللبناني، لهذه المرحلة بإقرار تأمين الاعتمادات اللازمة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، لإنفاذ قرار اتخذه المجلس في منتصف أغسطس/ آب من العام الماضي، يقضي بتجنيد 1500 عنصر للجيش، من أجل تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يقضي بنشر 15 ألف جندي جنوب نهر الليطاني.
مع تزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتحديداً بعد استهداف العاصمة بيروت، هدد الجيش اللبناني بوقف التعاون مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بسبب التصعيد.
ومع حلول عيد الجيش اللبناني في 1 أغسطس/ آب، تتزايد المطالب لتسليم السلاح، ما يطرح تساؤلات حول القوة العسكرية للجيش اللبناني وقدرته على ضبط الأمن في الحدود.
الهيكلية الهرمية لقيادة الجيش اللبناني
تبدأ هرمية الجيش بقائده، ويشغل هذا المنصب حالياً، العماد رودولف هيكل بعد أن شغله الرئيس الحالي للبلاد جوزيف عون، ويتبع مباشرة لوزير الدفاع، بينما يتولى قيادة الأركان، اللواء حسّان عودة، ويخضع مع نوابه لسلطة قائد الجيش.
وينقسم الجيش إلى 3 أجنحة هي القوات البرية، والجوية والبحرية، وهي مكلفة بمهام الدفاع والأمن والتنمية.
ويتشكّل هذا الجيش من 15 لواءً، 12 منها مُشاة، أحدها (ويُسمى الأول) مؤلّل، وواحد لوجيستي، ولواء الحرس الجمهوري (أي الرئاسي، ومهمته بالإضافة إلى حماية الرئيس، تأمين الشخصيات الأجنبية والتشريفات)، بالإضافة إلى لواء الدعم، ومهمته دعم الجيش في جوانب الهندسة والاتصالات، ويقاتل كلواء مُشاة عند تكليفه بذلك.
ويضم الجيش أيضاً 6 أفواج تدَخُّل، وأفواج مُدرعات، مدفعية، أشغال، إشارة، فوج مُضاد للدروع، وواحد هندسة، وآخر للحدود البريّة.
كما تضم الوحدات الخاصة، والتي تشبه وحدات النّخبة، 4 أفواج، وهي: المجوقل (أي المحمولة جواً)، والمغاوير، ومغاوير البحرية (وهي وحدات بحرية خاصة)، والرابعة لمدرسة الوحدات الخاصة.
عديد الجيش اللبناني
وبحسب موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بالشؤون العسكرية، فإن الجيش اللبناني يحتل المرتبة 118 بين أقوى 145 جيش في العالم.
ووفق المصدر نفسه، فإن عديد القوات العسكرية اللبنانية يصل إلى 160 ألفاً، 60 ألفاً منها قيد الخدمة الفعلية في الجيش، و35 ألفاً من قوات الاحتياط، و65 ألفاً قوات شبه عسكرية، والتي يمكن أن تكون من قوات الدرَك أو الشرطة، أو أجهزة الأمن الأخرى التابعة للدولة، وذلك وفق تصنيف مركز جنيف لحكومة الأمن.
ومن أصل عدد سكان لبنان البالغ نحو 5.3 مليون نسمة، فإن 1.76 مليون نسمة، مؤهلون للانخراط في الخدمة العسكرية، إلى جانب قوات الجيش النظامية.
القوات البريّة اللبنانية
يمتلك الجيش اللبناني 204 دبابات، 133 منها فقط صالحة للخدمة. ومن الأنواع التي في حوزته، الدبابة الأمريكية M48 A5، M60 A3، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف و522 آلية ومركبة عسكرية، الصالح منها للاستخدام 2900 تقريبًا.
وفي سلاح المدفعية، هناك 84 مدفعاً ذاتي الدفع، 55 منها قيد الخدمة، و374 مدفعاً بآلية السحب، 243 منها صالح للخدمة، إلى جانب 20 راجمة صواريخ صالحة، من أصل 30.
القوات الجوية اللبنانية
يبلغ عديد القوات الجوية 2500 عسكري وضابط، وتمتلك 81 طائرة، 45 منها صالحة للاستعمال، و9 طائرات قتالية، 5 منها فقط صالحة للطيران، بالإضافة على 9 طائرات تدريب، 5 منها فقط صالحة، إلى جانب 69 مروحية، 38 منها قادرة على الطيران.
ومن المقاتلات التي يمتلكها الجيش اللبناني 6 مقاتلات، من نوع “سوبر توكانو” (Tucano A 29)، وهي من صنع شركة “إمبراير” البرازيلية، وتعتبر من الطائرات الهجومية الخفيفة وتُستعمل لأغراض التدريب، وحصل عليها كَهِبة، على مرحلتين، من الجيش الأمريكي، بهدف مساعدة الجيش على “مواجهة الأخطار والإرهاب والدفاع عن لبنان”، وفق السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد.
كما يمتلك الجيش اللبناني طائرات من طراز “سيسنا 208 كارڤان”، مزودة بنظام صواريخ “هيل فاير”، وعدد من الطائرات من دون طيار من طراز AeroVironment RQ-11 Raven، المطورّة في الولايات المتحدة وتستخدمها عدد من الجيوش الحليفة بحسب موقع “ميليتاري فاكتوري”.
مؤخراً، وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات صيانة متقدمة لطائرات A-29 سوبر توكانو التابعة للقوات الجوية اللبنانية، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار. وتهدف الصفقة إلى تعزيز قدرة هذه الطائرات الهجومية الخفيفة على تنفيذ مهام الدعم الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، في إطار برنامج الدعم اللوجستي الأمريكي المخصص للبنان.
القوات البحرية اللبنانية
تم تأسيس القوات البحرية اللبنانية في عام 1950، وتضم في وحداتها 1700 فرد، وتمتلك 69 سفينة وقارب في أسطولها، بينها 44 سفينة دورية واعتراض.
ميزانية الجيش اللبناني
تأثر الجيش اللبناني بالأزمة الاقتصادية التي أضرّت بالاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، فتلقّي هبات عدّة منها القطرية التي قدّمت مبالغ شهرية لعناصر الجيش الذين انخفضت رواتبهم بشكل كبير.
وبحسب التقارير، تعبر ميزانية الجيش استهلاكية أكثر منها تسليحية، رغم عدم توفرّ مصادر رسمية واضحة لموازنات الجيش.
ويتلقّى الجيش اللبناني دعماً سنوياً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في إطار برامج دعم لتعزيز قدراته في ضبط الأمن وتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينصّ على انتشاره في جنوب لبنان.
وبحسب مركز “الدولية للمعلومات” وهو مركز مستقل للأبحاث في بيروت، فإن معظم ميزانية الجيش السنوية تذهب للنفقات التي تشمل بالدرجة الأولى الرواتب والأجور والتعويضات الاجتماعية.
المقارنة مع إسرائيل
لا تبدو المقارنة صعبة إذا ما تمت رؤية الفوارق العسكرية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إذ يعدّ الأخير ضمن أقوى 20 جيشاً في العالم.
فالجيش اللبناني لا يملك موازنات للتسليح ومعظم أسلحته التي في الخدمة قديمة إضافة إلى أن معظم العتاد الذي يحصل عليه من المساعدات لا يسمح بخوض الحروب بل هو لوجستي بمعظمه من آليات نقل جنود وغيرها.
ولا يملك الجيش اللبناني سوى المضادات الأرضية للتصدّي للطائرات الإسرائيلية، إذ لا توجد لدى الدولة في لبنان أنظمة دفاع جوي تسمح بالتصدي للطائرات الحربية والمسيرات والصواريخ الإسرائيلية.
ورغم خوضه عدّة مواجهات في الداخل ضدّ مجموعات متطرّفة سواء في طرابلس أو صيدا أو الحدود مع سوريا، إلا أنها كلّفت الجيش اللبناني عدداً كبيراً من القتلى في صفوفه رغم نجاحه في القضاء على هذه المجموعات.
ففي عام 2007، خاض الجيش لنحو خمسة أشهر معارك مع مجموعة “فتح الإسلام” المتطرفة التي سيطرت على مخيم نهر البارد شمال البلاد قبل أن يستعيده الجيش، لكنّ المعركة كلفته نحو 400 قتيل في صفوفه.
عام 2013، خاض الجيش اللبناني معارك مع مجموعة مسلحة تتبع الشيخ أحمد الأسير في صيدا، وهو رجل دين ذو توجه سلفي ومعارض لحزب الله. قتل من الجيش نحو 19 عسكرياً في معركة استمرت أياماً عدّة قبل أن يسيطر على منطقة عبرا في صيدا جنوبي لبنان.
وفي معارك الجرود عند الحدود اللبنانية السورية عام 2017، سيطر الجيش على مواقع جبهة النصرة وداعش في القاع ورأس بعلبك، لكن حزب الله حسم جزءا من المعركة قبل دخول الجيش واستطاع استعادة معظم الأراضي من المسلحين.
قبلها في عام 2014، خاض الجيش معارك في بلدة عرسال التي سيطر عليها مسلحو جبهة النصرة فاختطفوا 27 جندياً، قتل بعضهم وأفرج عن آخرين لاحقاً بوساطة قطرية، كما قتل العشرات بالمواجهات في عرسال التي استعادها الجيش لاحقاً بينما سيطر المسلحون على جرودها لسنوات حتى عام 2017.
على عكس عدد كبير من الدول العربية، لا يوجد قرار سياسي للجيش اللبناني، إذ إنه خاضع لقرارت السلطة السياسية الممثلة بالحكومة التي ينفذ قراراتها.
وقد ضعف دور الجيش اللبناني منذ الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1991. ورغم نصّ اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب على حلّ سلاح الميليشيات وانتشار الجيش اللبناني في كل لبنان، ظلّ سلاح حزب الله خارج المعادلة باعتباره “سلاح مقاومة ضد الاحتلال”، وبقي الجيش خارج الجنوب حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي في مايو/ أيار عام 2000، وهو حدث أعاد الجدل لمسألة سبب بقاء سلاح الحزب.
وهنا يبقى التساؤل حول دور الجيش وقدرته على مسك زمام الأمور في حال تم الاتفاق على تسليم كامل أو جزئي لسلاح حزب الله، وما إذا كان سيكون قادراً على استخدام هذا السلاح، أم أن الضغط الأمريكي سيكون لصالح إسرائيل أيضاً بعدم السماح بوجود أي سلاح يشكّل خطراً على الحدود الشمالية لإسرائيل، حتى لو كان سلاحاً بيد قوة شرعية لا مجموعة مسلحة.