في واقعة أثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، انسحب شاب من جلسة خطبة في العاصمة عمّان بعدما طُلبت منه شروط اعتبرها غير مألوفة وتتجاوز حدود العُرف الاجتماعي، وبحسب رواية شهود، فوجئ الشاب خلال اللقاء بطلب والد العروس تزويده بكشف مفصل عن راتبه لآخر ستة أشهر، إضافة إلى شهادة “عدم محكومية”، كشرطين أساسيين لإتمام الخطوبة.
وهو ما دفع الشاب إلى الرفض المباشر، معتبراً أن هذه المطالب تُشبه “معاملة بنكية” أكثر من كونها بداية لعلاقة إنسانية، وأفاد أحد الحضور أن الشاب رد على والد العروس قائلاً: “أنا جاي أخطب مش أقدّم على قرض!”، قبل أن يُغادر اللقاء غاضبًا ويُعلن إنهاء الموضوع بشكل كامل.
الواقعة سرعان ما لاقت تفاعلاً كبيرًا على المنصات الرقمية في الأردن، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للشاب ومعارض له. البعض رأى أن المطالب تعكس فقدان الثقة وتزيد من تعقيد الزواج، بينما دافع آخرون عن والد العروس، معتبرين أن من حقه التحقق من جدية المتقدم وكفاءته لتحمل المسؤولية، وتأتي هذه الحادثة وسط نقاش متزايد في المجتمعات العربية حول ارتفاع تكاليف الزواج، والشروط التي يُنظر إليها أحيانًا كعوائق أمام بناء أسرة، في وقت يواجه فيه الشباب تحديات اقتصادية متراكمة.