وقالت محمود إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون نفعهم للمجتمع.
وتعد هذه الخطة أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.
ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على “إجازة غير محددة المدة للبقاء” بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.
وفي أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب العمال كوزيرة للداخلية، ستقول الوزيرة إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات.
وستقول أيضا، وفقا لمقتطفات من خطابها الذي نشره حزب العمال، إن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم ولديهم سجل في أعمال تطوعية في مجتمعاتهم.
وستقول أيضا إنه سيتم إجراء مشاورات بشأن المقترحات في وقت لاحق من هذا العام.
وقال حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، الأسبوع الماضي إنه يفكر في إلغاء “الإجازة غير محددة المدة للبقاء”، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
واتهم ستارمر حزب الإصلاح الأحد بالتخطيط لتطبيق “سياسة عنصرية” للترحيل الجماعي من شأنها أن تؤدي إلى “انقسامات في البلاد”.
ولطالما كانت الهجرة واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا.
وكان التحكم في عدد الوافدين عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك بلغ صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.