نشرت في
قضت محكمة جنايات الكرخ في بغداد بالسجن المؤبد، الذي يعادل 20 عاماً وفق القانون العراقي، على المتهمين الستة بتهمة الانتماء إلى التنظيم. وبحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي، جرت المحاكمات بحضور محامين عن المدانين وممثلين عن السفارة الفرنسية في بغداد، ليرتفع بذلك عدد الفرنسيين الصادرة بحقهم أحكام في هذه القضية إلى 16 شخصاً.
اعلان
اعلان
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكاماً بالسجن المؤبد على تسعة فرنسيين آخرين، فيما عاقبت شاباً بالسجن 15 عاماً، بعدما اصطحبته والدته إلى سوريا قبل أكثر من عقد.
وجاءت تلك الأحكام في إطار أولى المحاكمات التي يخضع لها أفراد المجموعة التي كانت محتجزة لدى القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، قبل تسليم أفرادها إلى السلطات العراقية خلال عام 2025.
وتضم المجموعة متهمين تفاوتت أدوارهم داخل التنظيم، من عناصر تولت مهمات إدارية ودعائية إلى شخصيات ارتبطت بشبكات التطرف الفرنسية منذ مطلع الألفية.
بارنوين.. من تولوز إلى صفوف التنظيم
يبرز من بين المتهمين اسم “توما بارنوين”، البالغ 45 عاماً، والمنحدر من جنوب فرنسا، والذي ارتبط اسمه بشبكة “أرتيغا” الجهادية، وكان مقرباً من الأخوين كلان، اللذين ارتبط اسماهما بالتسجيل الصوتي الذي تبنى فيه “داعش” هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
ويُعد بارنوين من أقدم الشخصيات المنخرطة في التيارات الجهادية الفرنسية، إذ يعود نشاطه إلى مطلع الألفية، قبل سنوات من ظهور “داعش”. وكان قد اعتنق الإسلام نحو عام 2000، وبدأت أجهزة الاستخبارات الفرنسية ترصد نشاطه في تولوز عام 2002.
وفي عام 2003، غادر فرنسا لدراسة العلوم الدينية واللغة العربية في السعودية، قبل أن يتوجه إلى سوريا ويحاول العبور إلى العراق للقتال ضد القوات الأمريكية والعراقية. وبعد توقيفه وتسليمه إلى السلطات الفرنسية، صدر بحقه عام 2009 حكم بالسجن خمس سنوات، إحداها مع وقف التنفيذ، على خلفية ارتباطه بشبكة “أرتيغا” وتجنيد شبان للانخراط في أنشطة متطرفة.
وعاد بارنوين إلى سوريا عام 2014، حيث التحق بتنظيم “داعش”، وتلقى تدريبات عسكرية ودينية، قبل أن يعمل في مكتب الترجمة التابع لمركز “الحياة” الإعلامي في الرقة، أحد أبرز الأذرع الدعائية للتنظيم. وانتقل لاحقاً إلى الميادين، حيث عمل إماماً، إلى أن ألقت القوات الكردية القبض عليه في كانون الأول/ديسمبر 2017.
وخلال مثوله أمام المحكمة في بغداد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عبّر بارنوين عن ندمه على الانضمام إلى التنظيم، موضحاً أنه توجه إلى سوريا في بداية النزاع بعدما اقتنع بأن الدفاع عن المسلمين هناك واجب ديني.
وقال إن تجربته داخل التنظيم كشفت له حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها، واصفاً ممارساته بأنها أقرب إلى “شريعة الغاب”. وقال إنه لم يشارك في عمليات إجرامية، وأنه يشعر بالخجل أمام نفسه وعائلته وأطفاله بسبب انتمائه السابق.
وتحدث كذلك عن ظروف احتجازه طوال نحو تسع سنوات، مشيراً إلى انقطاعه عن أسرته خلال تلك الفترة، ومتسائلاً عن أسباب نقله إلى العراق لمحاكمته. وردّ القاضي محمد سلمان بأن القانون العراقي يتيح محاكمته بتهمة الانتماء إلى تنظيم مصنف ضمن الجماعات “الإرهابية”.
محاكمات تثير انتقادات حقوقية
تُثير محاكمة الفرنسيين في بغداد انتقادات تتعلق بحقوق الدفاع وظروف الاحتجاز. ففي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلن المحاميان الفرنسيان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يتوليان الدفاع عن نحو 30 من المتهمين، أن السلطات العراقية منعتهما من دخول البلاد للمشاركة في جلسات المحاكمة.
وبحسب المحاميين، جاء المنع على خلفية تصريحات سابقة نددا فيها بما وصفاه بأنه “معاملة لا إنسانية” يتعرض لها المحتجزون. ويطالب الاثنان بإعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم أمام القضاء الفرنسي، فيما أدى تعذر حضورهما إلى تكليف محامين عراقيين بتولي ملفات موكليهما.
وتأتي هذه الاعتراضات في ظل انتقادات متكررة من منظمات حقوقية للمحاكمات المرتبطة بقضايا “الإرهاب” في العراق، ولا سيما بشأن سرعتها ومدى التزامها بالضمانات الإجرائية اللازمة لضمان محاكمات عادلة.
وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أحكاماً مشددة بحق فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم “داعش”. ففي عام 2019، حُكم على 11 فرنسياً بالإعدام، قبل تخفيف عقوباتهم في مرحلة الاستئناف إلى السجن المؤبد.
وتواجه السلطات العراقية تحديات إضافية مع نقل آلاف المشتبه في ارتباطهم بالتنظيم من سوريا إلى سجونها المكتظة أصلاً. وتشمل عمليات النقل الأخيرة أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية، كانوا محتجزين في منشآت تديرها القوات الكردية في شمال شرقي سوريا. وبحسب ما قاله مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، من المقرر أن تبدأ محاكماتهم الأحد المقبل.
المصادر الإضافية • وكالات

