بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، قانونًا ينهي بموجبه مشاركة روسيا في المعاهدة الأوروبية لمنع التعذيب، التي وضعتها منظمة مجلس أوروبا.
ويأتي هذا القرار بعد أن أقرّ البرلمان الروسي مشروع القانون، مُحمّلًا مجلس أوروبا مسؤولية ما وصفه بـ”التمييز” ضد موسكو، خصوصًا بعد رفض تعيين ممثل روسي في هيئاته القانونية.
رغم طرد روسيا من مجلس أوروبا في مارس 2022 إثر غزوها لأوكرانيا، ظلت موسكو طرفًا رسميًا في الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب حتى الآن.
وتتيح هذه المعاهدة التاريخية لمراقبي حقوق الإنسان زيارة السجون ومراكز الاحتجاز دون إشعار مسبق، بهدف حماية الأفراد المحرومين من حريتهم.
وصرّحت وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أن الانسحاب لن “يضر” بالمواطنين الروس، مؤكدة التزام بلادها بـ”الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
تحذيرات أممية من تداعيات القرار
في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مقرّران خاصّان تابعان للأمم المتحدة عن قلقهما إزاء خطوة الانسحاب، معتبرين أنها “تثير شكوكًا جدية حول ما يجري خلف القضبان” في المؤسسات العقابية الروسية.
ويأتي القرار في سياق تصاعد الانتقادات الدولية لسجل روسيا في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا منذ بدء حربها على أوكرانيا.
اتهامات بانتهاكات منهجية ضد أسرى الحرب
أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأسبوع الماضي بأن روسيا مسؤولة عن “انتهاكات منتشرة ومنهجية” للقانون الدولي الإنساني في معاملتها لأسرى الحرب الأوكرانيين، بما في ذلك حالات “إعدامات تعسفية”.
كما خلص تقرير آخر من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن روسيا “أخضعت مدنيين أوكرانيين معتقلين لأنماط متواصلة من الانتهاكات الجسيمة”.
قضية فيكتوريا روشينا تُلقي بظلالها
في أبريل الماضي، كشف تحقيق صحفي لشبكة “فوربيدن ستوريز” أن جثمان الصحفية الأوكرانية فيكتوريا روشينا، التي توفيت أثناء احتجازها في روسيا، وصل إلى كييف منقوصًا من أعضائه الداخلية، مع مؤشرات قوية على تعرضها للتعذيب.
وكانت روشينا قد أُسرت قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية صيف 2023، واعترفت موسكو باحتجازها رسميًا في أبريل 2024، قبل أن تبلغ عائلتها بوفاتها في أكتوبر من العام نفسه دون توضيح الظروف.
هوية الجثمان تُكشف بعد خطأ روسي فادح
في فبراير 2025، سلّمت روسيا جثث 757 أوكرانيًا إلى كييف، من بينها جثمان روشينا، الذي وُثّق في السجلات الروسية خطأً على أنه “ذكر مجهول الهوية” برقم 757 وعبارة “СПАС” (التي تعني “فشل في عضلة القلب”).
لكن خبراء الطب الشرعي الأوكرانيين أكدوا فورًا أن الجثمان يعود لامرأة، وتأكدت هويته لاحقًا عبر تحليل الحمض النووي بنسبة تطابق بلغت 99%.
أثارت وفاة روشينا وظروف احتجازها موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، مع تزايد الدعوات لفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إلى السلطات الروسية.