أعلن ينس شبان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن الخدمة العسكرية الحديثة قادمة إلى ألمانيا، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو إعادة بناء القدرات الدفاعية للبلاد بعد سنوات من التراجع في التجنيد الإجباري.
وقال شبان في تصريح صحفي إن بلاده “ستشهد مزيداً من الالتزام بالخدمة التطوعية”، مشيراً إلى أن الهدف هو “وضع مسار نمو ملزم في القانون مع تقديم تقرير نصف سنوي إلى البوندستاغ”، حتى يتمكن المجتمع من متابعة تطور القوات المسلحة وقدرتها على الدفاع عن البلاد.
وأضاف أن الحكومة تعتزم حشد جميع الشباب وتسجيلهم لمعرفة الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر قاعدة بيانات دقيقة حول القدرات البشرية للدفاع الوطني.
ابتداءً من 1 يناير 2026، من المقرر أن تتواصل الحكومة مع نحو 700 ألف شاب من مواليد عام 2008 وما بعده.
وأوضح شبان أن النساء سيحصلن أيضاً على خطابات مماثلة، لكن لن يُطلب منهن الرد الإلزامي كما هو الحال بالنسبة للرجال، وبحسب شبان، فإن عملية التجنيد ستبدأ فعلياً خلال شهر من هذا التاريخ.
بيستوريوس: “لدينا بنية جديدة للخدمة العسكرية”
من جانبه، أكد وزير الدفاع الاتحادي بوريس بيستوريوس أن أوروبا باتت تنظر إلى ألمانيا “ليس فقط من حيث المال والأسلحة والمشتريات، بل أيضاً من حيث الأفراد”، مضيفاً أنه واثق من نجاح خطة إعادة الخدمة العسكرية، التي ستقوم على مبدأ “التطوع المقترن بالجاذبية”.
وأوضح بيستوريوس أن النظام الجديد سيُنفَّذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تعتمد على التطوع الكامل، مع قناعة الحكومة بأن هذا الخيار كافٍ لتغطية احتياجات الجيش.
المرحلة الثانية: في حال عدم كفاية عدد المتطوعين، سيتعين على البوندستاغ إعادة مناقشة الأمر وفتح الباب أمام الخدمة الإلزامية، لكن دون اللجوء إلى نظام القرعة كما كان في السابق.
وبيّن الوزير أن الخدمة الإلزامية إذا أُقرت، ستخضع لمعايير دقيقة تشمل أسباب الإعفاء مثل وجود إخوة في الخدمة، أو الانتماء إلى الشرطة أو الدفاع المدني، ما يقلص عدد المستهدفين بالتجنيد الإجباري.
خلفية القرار… توافق سياسي بعد نقاش طويل
جاء الإعلان عن النموذج الجديد بعد اتفاق داخل الائتلاف الحاكم على الحفاظ على الطابع الطوعي للخدمة العسكرية، مع إمكانية فرضها إلزامياً مستقبلاً إذا اقتضت الضرورة.
وكانت صحيفة دير شبيغل قد كشفت أن الأحزاب الحاكمة اتفقت على أن جميع الرجال سيخضعون لمبدأ الإلزام بالخدمة في المستقبل، رغم تمسك وزير الدفاع بخيار التطوع كأولوية.
وتخطط وزارة الدفاع لإطلاق استبيان إلكتروني إلزامي للرجال اعتباراً من عام 2026، يتضمن بيانات عن الصحة واللياقة البدنية والتعليم والاستعداد لأداء الخدمة.
أما النساء والأشخاص ذوو الهويات غير الثنائية فسيُسمح لهم بالمشاركة طواعية، وتتوقع الوزارة أن يبدأ تجنيد أولى الدفعات فعلياً في يوليو 2027، بدءاً من مواليد 2008.
أهداف بعيدة المدى حتى عام 2035
بحسب مصادر في الائتلاف الحاكم نقلتها صحيفة دير شبيغل، تم تحديد ممر مستهدف لتوسيع حجم القوات المسلحة حتى عام 2035، بناءً على الالتزامات التي قطعتها ألمانيا تجاه حلف الناتو.
وفي حال عدم تحقيق هذه الأهداف، سيُتاح للحكومة إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب تشريع جديد يقره البرلمان لاحقاً.
يمثل هذا القرار تحولاً جوهرياً في السياسة الدفاعية الألمانية، بعد أكثر من عقد على تعليق الخدمة الإلزامية في 2011.
وبينما يرى البعض أن العودة إلى التجنيد تعكس قلقاً أوروبياً متزايداً من التحديات الأمنية في القارة، يؤكد آخرون أن النظام الجديد قد يحقق توازناً بين المرونة التطوعية والجاهزية العسكرية الملزمة.