ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بإبستين، ويمثل أحدث مطالبة من الرئيس الأميركي لأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية بملاحقة خصومه السياسيين.
وقالت المدعية العامة بام بوندي إن جاي كلايتون، كبير المدعين الاتحاديين في مانهاتن، سيقود التحقيق.
ويعتقد كثيرون من ناخبي ترامب أن الحكومة حجبت علاقات إبستين بشخصيات نافذة، ولم تكشف عن تفاصيل تتعلق بانتحاره في سجن مانهاتن عام 2019.
ويقول مراقبون أن ترامب سخّر وزارة العدل لاستهداف خصوم سياسيين آخرين، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، ووُجهت إليهما تهم بعد أن استبدل ترامب المدعي العام الذي يقود القضايا.
ووفق خبراء قانونيين فإن مطالب ترامب قد تقوّض القضايا الجنائية التي تنبثق عن تلك التحقيقات، إذ يُمكن للقضاة رفض القضايا التي يُثبت أنها بدافع “الملاحقة الانتقامية”، وهو ما أثاره كل من كومي وجيمس، على الرغم من أن القضاة لم يصدروا قرارا بعد بشأن طلباتهما برفض القضايا.
وقال المدعي الاتحادي السابق باتريك جيه كوتر إنه “من غير اللائق تماما” أن يأمر ترامب الوزارة بالتحقيق مع مواطنين، مضيفا: “ليس هكذا يُفترض أن تسير الأمور”.
وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز.
وورد ذكر الرجال الثلاثة في 20 ألف وثيقة متعلقة بإبستين أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين. جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!”.
من جانبه، قال بنك “جيه بي مورغان” في بيان: نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس”.
ضغوط متواصلة بشأن إبستين
كان ترامب وإبستين صديقين خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن ترامب يقول إنه قطع علاقته به قبل أن يُقر إبستين بالذنب عام 2008 في تهم تحريض قاصر على ممارسة الدعارة.
وينفي ترامب باستمرار علمه بانتهاكات إبستين المرتبطة بالفتيات القاصرات والاتجار الجنسي بهن.
ومع ذلك، اتهم بعض أشد مؤيدي ترامب إدارته بالتستر على الأمر.
ورفض ترامب الإجابة على أسئلة خلال الأيام القليلة الماضية مع ظهور معلومات جديدة عن إبستين.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأسبوع المقبل على تشريع من شأنه أن يُجبر وزارة العدل على الكشف عن جميع المواد التي بحوزتها عن إبستين، الذي كان يواجه اتهامات اتحادية بالاتجار الجنسي بالقاصرات وقت انتحاره.
كذلك يتوقع إقرار هذا الإجراء، حتى بعد مناورات رئيس مجلس النواب مايك جونسون المتكررة لعرقلة التصويت.
ويتطلب الأمر إقرار مجلس الشيوخ لتشريع مماثل، وموافقة ترامب من أجل إجبار وزارة العدل على التحرك.
وفي استطلاع رأي أجرته “رويترز- إبسوس” في أكتوبر، أبدى أربعة من كل عشرة جمهوريين فقط موافقتهم على تعامل ترامب مع ملفات إبستين، وهي نسبة أقل بكثير من تسعة من كل 10 يوافقون على أدائه العام في البيت الأبيض.
ودفع بنك “جيه بي مورغان” 290 مليون دولار في 2023 لبعض ضحايا إبستين لتسوية اتهامات بالتغاضي عن إتجاره بالجنس.
وجاءت هذه الصفقة عقب الكشف عن تجاهل بنك “جيه بي مورغان” لتحذيرات داخلية وتغاضيه عن مؤشرات خطر متعلقة بإبستين، الذي كان عميلا لدى البنك بين عامي 1998 و2013.
ولم يُقر البنك بأي مخالفات في التسوية، ولم تظهر أي أدلة موثوقة على ضلوع كلينتون أو سمرز أو هوفمان في الاتجار الجنسي مع إبستين، ونفى جميعهم سابقا ارتكاب أي مخالفات وعبّروا عن ندمهم على علاقاتهم به.
وسافر كلينتون على متن طائرة إبستين الخاصة عدة مرات قبل إدانته عام 2008، بينما قبل سمرز هدايا خيرية من إبستين في أثناء عمله رئيسا لجامعة هارفارد، وأقر هوفمان بلقاء إبستين عدة مرات في مناسبات رسمية.
وقبل إدانته عام 2008، عمل إبستين وتواصل اجتماعيا مع قائمة طويلة من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك الأمير البريطاني السابق آندرو، الذي جُرد من لقبه الملكي جزئيا لارتباطه بإبستين.