بقلم: يورونيوز
نشرت في
أظهرت بيانات إسرائيلية أن ما لا يقل عن 98 فلسطينيًا قضوا في السجون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين رجحت منظمة حقوقية أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير بسبب مئات المعتقلين المفقودين من غزة.
وأفاد تقرير صادر عن أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHRI) أن الوفيات شملت حالات ناتجة عن العنف الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية قدمت بيانات شاملة فقط عن الأشهر الثمانية الأولى من الحرب، والتي أظهرت معدل وفاة غير مسبوق بين المحتجزين الفلسطينيين، بمعدل وفاة واحدة كل أربعة أيام.
ووفق التقرير، رصد باحثو المنظمة 35 حالة وفاة إضافية بعد آخر تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي في مايو 2024 وخدمة السجون الإسرائيلية في سبتمبر من نفس العام، مؤكدة معظمها مع السلطات.
ومن بين الوفيات البارزة، عدنان البرش، البالغ 50 عامًا ورئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الشفاء، الذي توفي في سجن عوفر بعد أربعة أشهر من الاحتجاز، بينما لا يزال جثمانه محتجزًا ولم يُعاد إلى غزة.
وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في PHRI:”حتى ونحن نوفر أدلة على عدد وفيات أعلى من السابق، هذه ليست الصورة الكاملة.. نحن متأكدون من أن هناك أشخاصًا توفوا في السجون ولا نعرف عنهم شيئًا.”
وتشير بيانات سرية إلى أن غالبية الفلسطينيين من غزة الذين قضوا في السجون كانوا مدنيين، وفق تحقيق مشترك أجرته صحيفة “العارديان”، وموقع +972، ووسيلة الإعلام العبرية Local Call، في حين أن فئة “السجناء الأمنيين” تضم ليس فقط المشتبه بهم في قضايا أمنية، بل أيضًا مدنيين محتجزين دون توجيه أي تهمة، وأشخاصًا اعتُقلوا لأسباب سياسية أو رأيهم المدني من الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن العنف والتعذيب وإساءة المعاملة أصبحت ممارسة متجذرة في السجون الإسرائيلية، لا سيما بعد عامين من الحرب، في ظل تصريحات لوزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير حول تقليل الحصص الغذائية ووجود سجون تحت الأرض تمنع المعتقلين من التعرض للضوء.
وأوضح عباس: “هذه ليست حالات فردية هنا أو هناك، بل أمر منهجي وسيستمر، بسبب ثقافة الإفلات شبه الكامل من العقاب على قتل الفلسطينيين وإساءة معاملتهم.”
وأشار التقرير إلى صعوبة تتبع مصير المعتقلين، خاصة في الأشهر الأولى للحرب، إذ نفى الجيش الإسرائيلي احتجاز آلاف الفلسطينيين من غزة، ما اعتبرته المنظمة سياسة “اختفاء قسري”.
ومن أبرز المعتقلين حسام أبو صفيّة، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي احتُجز خلال في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث أنكر الجيش الإسرائيلي احتجازه لمدة أسبوع رغم وجود تسجيلات فيديو تثبت خلاف ذلك.
كما أظهرت قضية عائلة الفقاوي صعوبة معرفة مصير المعتقلين، إذ اضطرت العائلة للطعن في المحكمة العليا الإسرائيلية لتكتشف وفاة منير فقّاوي (41 عامًا) وابنه يسين (18 عامًا) أثناء الاحتجاز، بعد إنكار الجيش مرارًا احتجازهما.
بعد وقف إطلاق النار في منتصف أكتوبر، أفرجت إسرائيل عن 250 سجينًا فلسطينيًا و1,700 محتجز من غزة بلا تهم أو محاكمة، ولا يزال ما لا يقل عن 1,000 آخرين محتجزين لدى إسرائيل تحت نفس الظروف.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يتصرف “وفقًا للقانون الإسرائيلي والدولي” ويحقق في كل حالة وفاة، فيما نفت خدمة السجون ارتكاب الانتهاكات كما وردت في تقرير PHRI.