ويرى أستاذ العلوم السياسية أمجد شهاب، في حديثه لبرنامج ستوديو وان على سكاي نيوز عربية، أن هناك مبالغات واضحة بشأن قدرات حماس العسكرية، مشيرا إلى أن الحركة خضعت لحصار استمر 18 عاما، وتعرضت لحربين خلال عامين، ما يجعل إعادة بناء قوتها العسكرية بشكل واسع أمرا غير واقعي.
وأضاف أن الحركة لا تمتلك سوى أسلحة فردية، ولا تتلقى دعما ماليا أو عسكريا أو بشريا ملموسا.
ويعتقد شهاب أن هذه المبالغات تأتي في إطار تهيئة الرأي العام الدولي لتجاوز الاتفاقيات السياسية، وخصوصاً اتفاق ترامب وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقطاع غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل، بعد فشلها في تحقيق استسلام جزئي أو كامل لحماس خلال عامين من العمليات العسكرية، تسعى اليوم إلى إعادة التصعيد لمحاولة تحقيق ما تسميه “الانتصار الكامل”.
وأوضح شهاب، أن السلاح الفردي في غزة لا يمثل تهديدا حقيقيا لإسرائيل، بل يستخدم للدفاع عن النفس، مستشهدا بحالات تاريخية مثل انسحاب منظمة التحرير من بيروت حين سمح للمقاتلين بالاحتفاظ بأسلحتهم الفردية.
وأكد أن المطالبة بتسليم هذا النوع من السلاح في سياق التسويات السياسية “غير منطقية”، إذ إن السلاح المطلوب دوليا تسليمه هو السلاح الهجومي والصواريخ، وليس الأسلحة الفردية.
كما أشار إلى اجتماعات القاهرة مع الجانب المصري “برهنت على تعاون كبير من حماس لإنجاح الاتفاق ووقف المجازر وتحسين الوضع الإنساني”.
وأكد أن الحركة وافقت على اللجان الدولية وامتثلت لمعظم بنود الاتفاق، ولم تعد تمتلك قوة عسكرية تشكل تهديدا لإسرائيل، وفق تصريحات إسرائيلية رسمية.
وفي المقابل، قال شهاب إن “إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق بصورة كاملة، سواء في ملف تبادل الأسرى أو إدخال المساعدات أو إعادة الإعمار، فضلا عن ارتكابها أكثر من 500 انتهاك في فترة قصيرة، ما يجعل حماس والشعب الغزاوي الضحية الرئيسة”.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر في غزة يتمثل في “المجرمين المستغلين من قبل إسرائيل”، الذين يمتلكون أسلحة تفوق قدرات حماس، ما يعقد المشهد الأمني.
من جانبه، قال مندي صفدي، رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث، إن إسرائيل تدرك ما وصفه بـ”مراوغة” حماس وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق، معتبرا أن الحركة تسعى للبحث عن داعمين يحافظون على سلاحها، وهو ما ترفضه تل أبيب وواشنطن.
وأضاف أن حماس تمتلك أسلحة تتجاوز السلاح الفردي، مخبأة داخل الأنفاق، وأن إسرائيل ستبدأ في تدمير تلك الأنفاق لإزالة التهديدات.
وأكد أن أي سلاح بيد حماس غير مقبول، بغض النظر عن الضمانات الدولية، لافتا إلى أن الاتفاق يركز على بندين أساسيين: تحرير الرهائن ونزع سلاح حماس بالكامل، وأن عدم تنفيذ هذين البندين يهدد الاتفاق بالفشل.
وشدد صفدي على أن أي حل سياسي يتطلب إخراج حماس من غزة أولا، وإدارة المرحلة الانتقالية بواسطة قوة دولية، على أن تشرك السلطة الفلسطينية لاحقا بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ورأى أن أي” محاولة من حماس للإبقاء على سيطرتها في القطاع لن تكون مقبولة إسرائيليا، ما يعني أن تل أبيب ستستأنف العمليات العسكرية إذا لزم الأمر”.
وختم صفدي بالتأكيد على قناعته بأن الدول العربية أيضا لن توافق على بقاء حماس في غزة.