وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت في بيان أن الاتفاق وقعه محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي والشيخ عمرو بن علي بن حبريش، وكيل أول المحافظة ورئيس حلف قبائل حضرموت.
وأفاد البيان بأن الاتفاق نص على “الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي. استمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين”.
وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف قوات حماية حضرموت التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الثامنة من صباح الخميس.
وأعلنت بترو مسيلة إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع (14) وانقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن أيضا انسحاب القوات المساندة للنخبة الحضرمية إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.
أما حلف قبائل حضرموت فأبدى في بيان مقتضب استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين وفق آلية التنفيذ المتفق عليها.
وأشارت مصادر محلية وقبلية إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على استمرار بقاء اللجنة السعودية لحين استكمال تنفيذ جميع بنود الاتفاق، إلى جانب اعتماد السعودية ضامنا رئيسيا للتنفيذ.
ماذا حدث في حضرموت؟
تشهد مناطق ساحل حضرموت توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف قبائل حضرموت المسلح الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
ودفع المجلس الانتقالي في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية إلى المكلا عاصمة حضرموت، وهو ما رفضه حلف قبائل حضرموت المسلح الذي أعلن عن تفويض كامل لقوات تابعة له لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة، وبدء “المقاومة بكل الطرق والوسائل” للدفاع عن المحافظة.