نشرت في •آخر تحديث
أغلقت المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من تحقيقاتها كان يتناول اتهامات للقوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، وقررت حصر التحقيقات المتبقية في الأفعال المنسوبة إلى حركة طالبان منذ عام 2021.
اعلان
اعلان
وشمل قرار القضاة أيضاً إغلاق التحقيق في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان، بعدما خلصوا إلى وجود قيود كبيرة على قدرة الادعاء العام على مواصلة التحقيقات وجمع الأدلة.
وقال مكتب المدعي العام إنه استأنف القرار.
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المواجهة بين الجنائية الدولية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة، اعتراضاً على تحقيقاتها في أفغانستان ومذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
روبيو يتهم المؤسسات الدولية بتقييد واشنطن
في الأثناء، شنّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجوماً على الجنائية الدولية والأمم المتحدة أيضا، متهماً المؤسستين باستخدام القانون الدولي لفرض قيود على قرارات واشنطن والتدخل في شؤون الدول ذات السيادة، واصفاً الهيئة القضائية بأنها “محكمة زائفة وغير شرعية”.
وخلال المؤتمر الوطني للمحامين التابع لجمعية الفيدراليين، دافع روبيو عن العقوبات المفروضة على المحكمة، محذراً من أي محاولة لملاحقة مواطنين أمريكيين قضائياً، ولوّح بإمكانية الرد بالقوة إذا سعت المحكمة إلى تنفيذ قراراتها بحقهم.
وقال إن الخارجية الأمريكية واجهت استدعاء القانون الدولي للاعتراض على “كل قرار أو تحرك رئيسي تقريباً” اتخذته إدارة الرئيس ترامب في السياسة الخارجية.
واستشهد بأمر ترامب الجيش الأمريكي باستهداف قوارب في البحر الكاريبي تقول واشنطن إنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة واجهت اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب تلك العمليات.
كما أشار إلى الانتقادات التي تعرضت لها واشنطن بعد اعتقال القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية أمام محاكم اتحادية.
وقال روبيو إن المدعي العام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية اتهم الولايات المتحدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، واعتبر أن الاتهامات الصادرة عن مؤسسات دولية تعكس مصالح الجهات التي تقف وراءها.
وقال إن الأمريكيين لم يوافقوا يوماً على الخضوع لسلطة المحكمة، متهماً إياها وحلفاءها في المؤسسات الدولية بتنصيب أنفسهم قضاة وهيئة محلفين ومنفذين للنظام الدولي.
وتابع أن المحكمة تمتلك صلاحيات التحقيق مع المواطنين الأمريكيين وملاحقتهم قضائياً وسجنهم، استناداً إلى قوانين لم توافق عليها الولايات المتحدة ولم تشارك في وضعها، ملوحا بإمكانية الرد بالقوة إذا حاولت المحكمة تنفيذ قراراتها.
وقال: “إذا كانوا حمقى بما يكفي لمحاولة فرض مراسيمهم الورقية على الأمريكيين، فسيكون ردنا على الأرجح مماثلاً لما قاله بومبيوس”، قبل أن يقتبس عبارته: “كفّوا عن الاستشهاد بالقوانين في مواجهة رجال يحملون السيوف”.
وكانت واشنطن قد أعلنت عقوبات جديدة تستهدف المحكمة، في إطار مساعي إدارة ترامب للحد من قدرتها على العمل. ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في أبريل/نيسان المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب تطبيقها.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، وتختص بملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما لا تكون الأنظمة القضائية الوطنية قادرة أو راغبة في إجراء محاكمات حقيقية.
ووقعت الولايات المتحدة نظام روما الأساسي، لكنها لم تصادق عليه، وبالتالي ليست عضواً في المحكمة.
في المقابل، تحظى المحكمة بدعم غالبية الدول الأعضاء فيها، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).
روبيو يهاجم القانون الدولي
وسّع الوزير هجومه ليشمل ما وصفه بـ**”تسييس القانون الدولي”**، معتبراً أن بعض المحاكم التي وصفها بـ”الناشطة” تسعى إلى إدارة شؤون الدول عبر الأوامر القضائية، في إشارة أيضاً إلى خلافات داخل النظام القضائي الأمريكي.
وقال إن منتقدي إدارة ترامب ينظرون إلى الهدف الأساسي للقانون، سواء الأمريكي أو الدولي، باعتباره محاولة لإضعاف الولايات المتحدة وللحد من قدرتها على حماية مصالحها في الداخل والخارج.
وقال: “لا يوجد شيء في تاريخنا، أو في تاريخ أي دولة عظيمة أخرى، يُلزمنا بالاعتراف بسلطة أو شرعية أي من هذه الأفكار السخيفة”.
وألقى روبيو خطابه أمام جمعية الفيدراليين، وهي مجموعة قانونية محافظة، وسط تصفيق حار من الحاضرين، في أول خطاب له داخل الولايات المتحدة منذ خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
ويُنظر إلى روبيو باعتباره أحد الأسماء المحتملة لخلافة ترامب، خصوصاً أنه يشغل منصبيْ وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي.