بقلم: يورونيوز
نشرت في
عقد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ونظيره المغربي عزيز أخنوش، الخميس، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الدورة الثالثة عشر من الاجتماعات الثنائية بين البلدين.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات المشتركة، وعلى رأسها نزاع الصحراء الغربية وإدارة المجال الجوي للإقليم، الذي تسيطر عليه إسبانيا انطلاقا من جزر الكناري.
وتتزامن القمة مع توترات سياسية داخلية تشهدها الحكومة الإسبانية الائتلافية ، إذ قاطع وزراء حزب سُومّار، بينهم نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز، الاجتماع، معبرين عن دعمهم لاستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي ورفضهم أي تنازل عن أراضي الإقليم.
وقالت يولاندا دياز على شبكة التواصل الاجتماعي Bluesky: “لا يمكننا التنازل عن سنتيمتر واحد من أراضي الصحراء”، مؤكدة دعم حزبها لإجراء استفتاء لتقرير المصير.
وتأتي قضية الصحراء الغربية على رأس جدول أعمال القمة، حيث يسعى المغرب لإحراز تقدم بشأن إدارة المجال الجوي للإقليم. وقد صرح وزير التجارة المغربي رياض مزور في مقابلة مع صحيفة “الموندو”: “عندما يكون إقليم ما تحت سيادة دولة، فمن الأفضل أن تدير تلك الدولة جميع شؤونه الجوية والبرية والبحرية”.
كما انتقدت النائبة الإسبانية من أصول صحراوية تشي سيدّي الحكومة الإسبانية، واعتبرت موقفها انصياعًا لمصالح الرباط في المنطقة التي كانت تحت السيادة الإسبانية حتى عام 1975.
ومن جانبها، حذرت جبهة البوليساريو، الساعية لاستقلال الصحراء الغربية، من أن طموحات المغرب قد تهدد مستقبلًا جزر الكناري الإسبانية. وقال ممثلها في إسبانيا عبد الله عربي إن الجماعة ستظل “يقظة” تجاه نتائج القمة والاتفاقيات الموقعة.
ورغم هذه التوترات، شهدت القمة توقيع 14 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات عدة، تشمل الإدارة العامة الرقمية، التعاون الضريبي، الحد من مخاطر الكوارث، الدبلوماسية النسوية، ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وأشار سانشيز إلى أن استضافة إسبانيا والمغرب والبرتغال لكأس العالم 2030 تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والبنية التحتية.
كما التقى أكثر من 100 من قادة الأعمال الإسبان والمغاربة على هامش القمة، مؤكدين التزامهم بتعميق التعاون في مجالات استراتيجية مثل إدارة المياه والتنقل والطاقة الخضراء.
وفيما يخص ملف الهجرة، فقد انخفضت الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا بنسبة 29% في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، إذ وصل عدد الوافدين إلى 34 ألفًا و251 شخصًا مقارنة بـ56 ألفًا و976 في 2024.
وأكد مزور أن المغرب يلتزم بمكافحة الهجرة غير القانونية بشكل مسؤول ويعمل مع شركائه لضمان عدم تحولها إلى مشكلة، مضيفًا: “العمل بين البلدين يتم بروح الصداقة، وكلما تصرفت إسبانيا بشكل جيد، كان المغرب يتصرف بشكل جيد أيضًا”.